قانون تأمين اجتماعي
مصوب 1354.4.3
فصل اول
تعاريف – كليات
ماده 1- به منظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌اي تأمين اجتماعي سازمان تأمين‌اجتماعي كه در اين قانون “سازمان” ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد.
ماده 2- تعاريف:
1- بيمه شده شخصي است كه رأسا” مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در‌اين قانون را دارد.
2- خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده مي‌كنند.
3- كارگاه محلي است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند.
4- كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور يا به حساب او كار مي‌كند. كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسئول عهده‌دار اداره‌كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده به عهده مي‌گيرند.
5- مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي‌شود.
6- حق بيمه عبارت از وجوهي است كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي‌گردد.
7- بيماري، وضع غير عادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي‌كند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال به كار مي‌شود‌يا اينكه موجب هر دو در آن واحد مي‌گردد.
8- حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي پيش‌بيني نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ مي‌دهد و موجب‌صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده مي‌گردد.
9- غرامت دستمزد بوجوهي اطلاق مي‌شود كه در ايام بارداري بيماري و عدم توانايي موقت، اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق به حكم‌اين قانون به جاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت مي‌شود.
10- وسايل كمكي پزشكي (پروتزواتز) وسايلي هستند كه به منظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس به كار‌مي‌روند.
11- كمك ازدواج مبغلي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه‌هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت مي‌گردد.
12- كمك عائله‌مندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله‌مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت مي‌شود.
13- ازكارافتادگي كلي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه‌شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از (3).(1) از درآمد‌قبلي خود را به دست آورد.
14- ازكارافتادگي جزيي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را به‌دست آورد.
15- بازنشستگي عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون.
16- مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون به منظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت‌فوت او براي تأمين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت مي‌شود.
17- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه به طور يكجا براي جبران نقص عضو با جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده مي‌شود.
18- كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه به منظور تأمين هزينه‌هاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را به‌عهده مي‌گيرند پرداخت مي‌گردد.
ماده 3- تأمين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير مي‌باشد:
الف – حوادث و بيماريها.
ب – بارداري.
ج – غرامت دستمزد.
د – ازكارافتادگي.
ه – بازنشستگي.
و – مرگ.
تبصره – مشمولين اين قانون از كمكهاي ازدواج و عائله‌مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.
ماده 4- مشمولين اين قانون عبارتند از:
الف – افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي‌كنند.
ب – صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
ج – دريافت‌كنندگان مستمريهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت.
تبصره 1- مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مستخدمين مؤسسات وابسته به دولت كه طبق قوانين مربوط به نحوي از‌انحاء از موارد مذكور در ماده سه اين قانون بهره‌مند مي‌باشند و در ساير مواردي كه قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد‌وزارت رفاه اجتماعي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2- مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگي افزارمندان ارتش از شمول‌اين قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
تبصره 3- تعيين ميزان حق بيمه كه با توجه به ماده 28 اين قانون بايد توسط افراد صنفي و ساير صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي به تصويب كميسيونهاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي مجلسين مي‌رسد.
تبصره 4- مشمولين قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بود‌مؤسسات مشمول قانون مذكور مكلفند با اعلام سازمان تأمين خدمات درماني حق بيمه درماني سهم خود و بيمه شده را كسر و توسط صندوق حمايت‌مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. ميزان حق بيمه درماني موضوع اين ماده تابع ضوابط و مقررات بيمه خدمات درماني موضوع قانون تأمين خدمات‌درماني مستخدمين دولت است و نحوه وصول آن عينا” به ترتيبي است كه در قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و‌فوت پيش‌بيني شده است.
ماده 5- اتباع بيگانه كه در ايران طبق قوانين و مقررات مربوط به كار اشتغال دارند جز در مواردي كه طبق مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهاي دو جانبه يا چند‌جانبه بين ايران و ساير كشورها ترتيب خاص مقرر گرديده است در صورتي كه مشمول قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و‌ازكارافتادگي و فوت نباشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 6- اجراي هر يك از موارد مندرج در ماده سه اين قانون درباره روستاييان و افراد خانواده آنها به تدريج در مناطق مختلف مملكت و به تناسب‌توسعه امكانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان با توجه به ماده 117 اين قانون خواهد بود.
ماده 7- افراد شاغل در فعاليتهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه‌هاي اجتماعي نشده‌اند به ترتيب زير به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب‌وزير رفاه اجتماعي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت.
الف – موارد مذكور در بندهاي (ج – د – ه – و) ماده 3 اين قانون به تدريج و با توجه به امكانات سازمان اجراء خواهد شد، و در اين صورت ميزان‌حق بيمه با توجه به ماده 28 اين قانون تا خاتمه سال 1354، 19% حقوق يا مزد و از اول سال 1355 معادل 21% حقوق يا مزد خواهد بود كه در سال1354 كارفرما 13% و بيمه شده 4% و دولت 2% و از سال 1355 كارفرما14% و بيمه شده 5% و دولت 2% مي‌پردازند.
ب – موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون به تدريج و در صورتي اجراء خواهد شد كه سازمان وسايل و امكانات درماني لازم را براي‌بيمه‌شدگان فراهم نموده باشد.
الزام كارفرمايان يا افرادي كه به موجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند به تأديه حق بيمه از تاريخي است كه بيمه آنها از طريق انتشار آگهي‌در روزنامه و يا كتباً اعلام مي‌شود.
ماده 8- بيمه افراد و شاغلين فعاليتهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون به نحوي از انحاء مشمول مقررات قانون بيمه‌هاي اجتماعي يا قانون بيمه‌هاي‌اجتماعي روستاييان قرار گرفته‌اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت.
تبصره – شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه‌هاي مقرر در اين قانون براي كساني كه به شغلي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف‌بيمه‌شدگان خارج شوند به موجب آيين‌نامه مربوط تعيين خواهد گرديد و به هر حال پرداخت كليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد‌بود.
ماده 9- انجام تعهدات ناشي از موارد مذكور در بندهاي (الف و ب) ماده سه اين قانون به عهده سازمان تأمين خدمات درماني مي‌باشد.
ماده 10- از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه‌هاي اجتماعي و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان در سازمان تأمين اجتماعي ادغام مي‌شوند و‌كليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارايي و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود كه تا تاريخ تصويب و‌اجراي آيين‌نامه موضوع ماده 13 اين قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل مي‌گردند.
ماده 11- تأسيسات و تجهيزات درمان سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كه از محل ذخاير سازمان مذكور تأمين شده است با حفظ مالكيت در اختيار‌سازمان تأمين خدمات درماني قرار مي‌گيرد.
تبصره – كاركنان واحدهاي درماني مذكور در اين ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود به سازمان تأمين خدمات درماني منتقل‌خواهند شد.
فصل دوم – اركان و تشكيلات
ماده 12- سازمان كه زير نظر وزير رفاه اجتماعي اداره مي‌شود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري مي‌باشد و امور مالي آن منحصرا”طبق مقررات اين قانون اداره خواهد شد.
ماده 13- آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي سازمان كه وسيله وزارتخانه‌هاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و آيين‌نامه‌هاي استخدامي‌كه به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌رسد پس از تأييد هيأت وزيران به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد.
وزارت رفاه اجتماعي مكلف است ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه‌هاي مذكور را تهيه و تقديم مجلسين نمايد و تا تصويب مجلسين‌آيين‌نامه‌هاي فعلي قابل اجرا است.
امور مالي و اداري و استخدامي سازمان تأمين خدمات درماني تابع آيين‌نامه‌هاي مالي و اداري و استخدامي فعالي سازمان خواهد بود و تا تصويب‌آيين‌نامه استخدامي سازمان كاركنان تأمين خدمات درماني تابع آيين‌نامه استخدامي فعلي سازمان بيمه‌هاي اجتماعي خواهند بود.
ماده 14- سازمان براي انجام وظايف خودداري تشكيلات مركزي و شعب و نمايندگيهايي خواهد بود.
ماده 15- اركان سازمان عبارتند از:
شوراي عالي.
هيأت مديره.
حسابرس (بازرس)
ماده 16- اعضاء شوراي عالي عبارتند از:
وزير رفاه اجتماعي كه رياست شوراي عالي را به عهده خواهد داشت.
وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون او.
وزير بهداري يا معاون او.
وزير تعاون و امور روستاها يا معاون او.
وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او.
وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه يا معاون او.
رييس كل بانك مركزي يا معاون او.
رييس كل بيمه مركزي يا معاون او.
دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا معاون او.
مدير عامل جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران يا قائم‌مقام او.
مدير عامل سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي يا قائم‌مقام او.
دو نفر نماينده كارفرمايان به معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
دو نفر نماينده اصناف به معرفي هيأت عالي نظارت بر اتاقهاي اصناف كشور.
سه نفر نماينده كارگران بيمه شده به معرفي سازمانهاي كارگري و دو نفر از ساير گروهها به انتخاب وزير رفاه اجتماعي.
ماده 17- نمايندگان كارفرمايان، اصناف و بيمه‌شدگان براي مدت سه سال به عضويت شوراي عالي انتخاب مي‌شوند، تغيير آنها در مدت عضويت‌شوراي عالي سازمان و تجديد انتخاب آنها بلامانع است.
ماده 18- آيين‌نامه داخلي شوراي عالي سازمان پس از تصويب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 19- وظايف و اختيارات شوراي عالي سازمان به شرح زير است:
الف – تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي كه طبق اين قانون به آن محول شده است.
ب – اتخاذ تصميم درباره خط مشي و سياست كلي تأمين اجتماعي به پيشنهاد هيأت مديره.
ج – رسيدگي به بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تصويب آن.
د- تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيأت مديره پس از تأييد شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق‌الزحمه حسابرس (بازرس) و تعيين حق حضور‌اعضاي انتخابي شوراي عالي.
ه – تصويب خريد يا فروش اموال غير منقول.
و – اتخاذ تصميم در مورد بخشيدن بدهي كارفرماياني كه بدهي آنها از بيست هزار ريال كمتر بوده و به تشخيص هيأت مديره قادر به پرداخت آن‌نمي‌باشند.
كارفرماياني كه به عللي قادر به پرداخت حق بيمه معوقه نباشند و يا پرداخت بدهي به طور يكجا خارج از حدود قدرت مالي كارفرما و موجب تعطيل و‌يا وقفه كار كارگاه باشد شوراي عالي ميتواند به پيشنهاد هيأت مديره كارفرما را از پرداخت تمام يا قسمتي از خسارات مقرر در اين قانون معاف دارد‌همچنين ترتيبي براي تقسيط بدهي با رعايت مهلت كافي بدهد.
ز – اتخاذ تصميم در ساير اموري كه رييس شوراي عالي طرح آنها را در شوراي عالي لازم تشخيص دهد.
تبصره 1- وظايف و اختيارات شوراي عالي تأمين اجتماعي موضوع ماده 3 قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و‌فوت عينا” به شوراي عالي تأمين اجتماعي موضوع اين قانون محول و شوراي مذكور منحل مي‌شود.
تبصره 2- هر گاه هر يك از اعضاء شوراي عالي استعفا يا فوت كند يا بيش از 3 جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد جانشين او براي بقيه‌مدت مقرر به نحو مذكور فوق انتخاب خواهد شد. تشخيص عذر موجه با رييس شوراي عالي است.
ماده 20- هيأت مديره مركب از پنج نفر عضو به شرح زير مي‌باشد.
معاون تأمين اجتماعي وزارت رفاه اجتماعي كه رييس هيأت مديره و مدير عامل سازمان است.
دو نفر عضو هيأت مديره به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيأت‌وزيران
يك نفر نماينده كارگران و يك نفر نماينده كارفرمايان به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران.
تبصره – مدت عضويت اعضاء هيأت مديره سه سال مي‌باشد و تجديد انتخاب آنها بلامانع است و در صورتي كه تغيير آنها قبل از انقضاء موعد‌مقرر لازم شناخته شود و نيز در صورت فوت يا استعفاء هر يك از آنها شخص ديگري به ترتيب مذكور براي بقيه مدت انتخاب خواهد شد. اعضاء هيأت‌مديره پس از اتمام مدت مأموريت خود تا تعيين هيأت مديره جديد كماكان به كار خود ادامه خواهند داد.
ماده 21- وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:
1- پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه‌هاي اجرايي تأمين اجتماعي به شوراي عالي.
2- تصويب دستورالعملهاي اداري و داخلي سازمان به پيشنهاد رييس هيأت مديره و مدير عامل در حدود مقررات مربوط.
3- تأييد آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون براي پيشنهاد آن به مراجع ذيصلاحيت.
4- تصويب برنامه و بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت طرح در شوراي عالي.
5- تصويب تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب شوراي عالي.
6- تصويب كليه معاملاتي كه مبلغ آن بيش از 5 ميليون ريال باشد.
ماده 22- تصميمات هيأت مديره با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.
ماده 23- حسابرس (بازرس) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب شوراي عالي انتخاب مي‌شود حسابرس(بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله كند ولي ميتواند نظرات خود را به رييس هيأت مديره و مدير عامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد‌حسابرس (بازرس) بلامانع است.
ماده 24 – وظايف و اختيارات حسابرس (بازرس) همان است كه در قانون تجارت براي بازرس شركت تعيين گرديده است و حسابرس (بازرس)ميتواند با اطلاع رييس هيأت مديره و مدير عامل به دفاتر سازمان رسيدگي و هر گونه توضيح و اطلاع را كه به منظور انجام وظيفه لازم بداند اخذ كند.
ماده 25- ترازنامه سالانه و گزارش مالي و صوت دارايي و بدهي سازمان بايد حداقل سي روز قبل از طرح در شوراي عالي به حسابرس (بازرس)داده شود و پس از رسيدگي با گزارش حسابرس (بازرس) به شوراي عالي تقديم گردد. حسابرس (بازرس) مكلف است نسخه‌اي از گزارش خود را ده‌روز قبل از تشكيل شوراي عالي به هيأت مديره تسليم كند.
ماده 26- وظايف و اختيارات رييس هيأت مديره و مدير عامل به شرح زير است:
1- اجراي برنامه‌ها و مصوبات شوراي عالي هيأت مديره.
2- تهيه و تنظيم بودجه و برنامه و گزارش مالي و ترازنامه و پيشنهاد آن به هيأت مديره و تقديم بودجه حداكثر سه ماه قبل از اتمام سال به شوراي‌عالي.
3- پيشنهاد تشكيلات سازمان با رعايت برنامه و بودجه مصوب به هيأت مديره.
4- تصويب و انجام معاملات تا پنج ميليون ريال.
ماده 27- رييس هيأت مديره و مدير عامل كه مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجراي اين قانون و مصوبات شوراي عالي و هيأت مديره مي‌باشد بر‌كليه تشكيلات سازمان رياست داشته و براي اداره امور سازمان در حدود اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن داراي اختيارات كامل مي‌باشد رييس هيأت مديره‌و مدير عامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان بوده و ميتواند اين حق را شخصا” يا به وسيله وكلا و نمايندگي‌كه تعيين مي‌كند اعمال نمايد.
تبصره – رييس هيأت مديره و مدير عامل ميتواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هر يك از اعضاء هيأت مديره يا هر يك از كاركنان‌سازمان به مسئوليت خود تفويض نمايد.
در صورتي كه رييس هيأت مديره و مدير عامل به عللي از قبيل بيماري يا مرخصي و مسافرت براي مدتي نتواند وظايف خود را انجام دهد يك نفر از‌اعضا هيأت مديره به پيشنهاد رييس هيأت مديره و مدير عامل و تصويب وزير رفاه اجتماعي كليه وظايف او را عهده‌دار خواهد بود. در اين صورت يك‌نفر از كاركنان سازمان به انتخاب وزير رفاه اجتماعي در غياب رييس هيأت مديره و مدير عامل با حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت خواهد كرد.
فصل سوم – منابع درآمد – مأخذ احتساب
حق بيمه و نحوه وصول آن
ماده 28- منابع درآمد سازمان به شرح زير مي‌باشد:
1- حق بيمه از اول مهر ماه تا پايان سال 1354 به ميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن به عهده بيمه شده و هجده‌درصد به عهده كارفرما و سه درصد به وسيله دولت تأمين خواهد شد.
2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان.
3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه‌هاي نقدي مقرر در اين قانون.
4- كمكها و هدايا.
تبصره 1- از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت كل حق‌بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مي‌يابد.
تبصره 2- دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را به طور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و به سازمان پرداخت كند.
تبصره 3- سازمان بايد حداقل هر سه سال يك بار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شوراي عالي گزارش دهد.
ماده 29- نه درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده 28 اين قانون حسب مورد براي هزينه‌هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي الف و ب‌ماده 3 اين قانون تخصيص مي‌يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت.
تبصره – غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه‌شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نمي‌شود به عهده سازمان مي‌باشد.
ماده 30- كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند 5 ماده 2 اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت‌نمايند.
تبصره – ارزش مزاياي غير نقدي مستمر مانند مواد غذايي – پوشاك – و نظاير آنها طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب شوراي‌عالي خواهد رسيد به طور مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت مي‌گردد.
ماده 31- در مورد بيمه‌شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تأمين مي‌شود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه‌مقطوعا” به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي تعيين و مأخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت.
ماده 32- در مورد بيمه‌شدگاني كه كارمزد دريافت مي‌دارند حق بيمه مأخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت مي‌گردد اين حق بيمه در هيچ‌مورد نبايد از حق بيمه‌اي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي‌گيرد كمتر باشد.
ماده 33 – حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه به حداقل‌مزد يا حقوق تعلق مي‌گيرد كمتر باشد. در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه سهم كارآموز به‌عهده كارفرما خواهد بود.
ماده 34- در صورتي كه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي‌پردازند حق بيمه سهم‌بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمايند.
ماده 35- سازمان ميتواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي سازمان مزد يا حقوق بيمه‌شدگان بعضي از فعاليتها را طبقه‌بندي نمايد و حق بيمه‌را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و كمكهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد.
ماده 36- كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي‌باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم‌بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأديه نمايد.
در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصا” مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم‌پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.
تبصره – بيمه‌شدگاني كه تمام يا قسمتي از درآمد آنها به ترتيب مذكور در ماده 31 اين قانون تأمين مي‌شود مكلفند حق بيمه سهم خود را براي‌پرداخت به سازمان به كارفرما تأديه نمايند ولي در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود.
ماده 37- هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي – شرطي – رهني – صلح‌حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال به طور رسمي يا غير رسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي‌معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نمايد دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذاركننده‌استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف 15 روز از تاريخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخي به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون‌مفاصاحساب ثبت خواهد كرد. در صورتي كه بنابه اعلام سازمان واگذاركننده بدهي داشته باشد ميتواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون‌اينكه پرداخت بدهي حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي به ميزان حق بيمه ساقط كند.
در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود.
وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاقهاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا‌هر نوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند. در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌حق بيمه مي‌باشد.
تبصره – سازمان مكلف است حداكثر پس از يك ماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاكننده تسليم نمايد.
ماده 38- در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي‌كند مقاطعه كار‌را متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه‌كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون‌بپردازد.
پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه‌كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.
در مورد مقاطعه‌كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت مي‌كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا به‌درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد.
هر گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه‌كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق‌دارد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌كار مطالبه و وصول نمايد. كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي -همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و مؤسسات غير دولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه مشمول مقررات اين ماده مي‌باشند.
ماده 39- كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنين صورت مزد يا حقوق‌بيمه‌شدگان را به ترتيبي كه در آيين‌نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد به سازمان تسليم نمايد. سازمان‌حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت‌به شرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول مينمايد هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه‌التفاوت حق بيمه را رأسا”تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد.
ماده 40- در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان ميتواند حق بيمه را رأسا” تعيين و از‌كارفرما مطالبه و وصول نمايد.
ماده 41- در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان ميتواند پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته‌تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد.
ماده 42- در صورتي كه كارفرما به ميزان حق بيمه و خسارات تأخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد ميتواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ‌اعتراض خود را كتباً به سازمان تسليم نمايد. سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يك ماه پس از دريافت آن در هيأت بدوي تشخيص‌مطالبات مطرح نمايد.
در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده 50 اين قانون وصول‌خواهد شد.
ماده 43 – هيأتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشكيل مي‌گردند:
1- نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيأت را به عهده خواهد داشت.
2- يك نفر به عنوان نمايند كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده صنف‌مربوط به معرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
3- يك نفر به انتخاب شوراي عالي تأمين اجتماعي.
4- نماينده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تأمين اجتماعي به انتخاب وزير رفاه اجتماعي.
آراء هيأتهاي بدوي در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و خسارات دويست هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه در موعد مقرر‌مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه بيش از دويست هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف 20روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني رأي هيأت بدوي حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت.
ماده 44- هيأتهاي تجديد نظر تشخيص مطالبات در تهران با شركت افراد زير تشكيل مي‌شود:
1- نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيأت را به عهده خواهد داشت.
2- يك نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزارت دادگستري.
3- يك نفر به انتخاب شوراي عالي تأمين اجتماعي.
4- نماينده سازمان به انتخاب رييس هيأت مديره و مدير عامل سازمان.
5- يك نفر به عنوان نمايند كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده اتاق‌اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
آراء هيأت تجديد نظر قطعي و لازم‌الاجراء است.
تبصره – هيأتهاي بدوي و تجديد نظر تاريخ رسيدگي را به كارفرما ابلاغ خواهند كرد و حضور كارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است.
ماده 45 – نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديد نظر و تشكيل جلسات هيأتها و ترتيب رسيدگي و صدور رأي و ابلاغ به موجب آيين‌نامه‌اي‌خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت مديره سازمان به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد.
ماده 46- سازمان ميتواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط نمايد و در اين صورت كارفرما بايد معادل‌دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد.
در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد.
تبصره – در مواردي كه به علت بحران مالي كه موجب وقفه كار كارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما ميتواند در موعد‌تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديركرد را تقاضا نمايد. در اين صورت هيأتهاي بدوي و تجديد نظر تشخيص مطالبات به‌تقاضاي كارفرما رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهند نمود.
ميزان خسارت و جريمه ديركرد در هر حال نبايد از 12 درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال كمتر باشد.
ماده 47- كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه‌شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختيار او بگذارند.
بازرسان سازمان مي‌توانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي كسب اطلاعات لازم به هر يك از رؤسا و كارمندان‌و كارگران كارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند.
بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان اختيارات و مسئوليتهاي مذكور در مواد 52 و 53 قانون كار‌خواهند بود. نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يك ماه از طرف سازمان به كارفرما اعلام خواهد شد.
ماده 48- از تاريخي كه سازمان با توجه به ماده 7 اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم به انجام تعهدات قانوني طبق مقررات‌نسبت به بيمه‌شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
تبصره – در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان ميتواند مزد يا حقوق بيمه‌شدگان را بر اساس مأخذي كه طبق ماده 40اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد. در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده به طريق‌مذكور ميسر نباشد سازمان مزاياي نقدي را به مأخذ حداقل مزد يا حقوق به طور علي‌الحساب پرداخت نمايد.
ماده 49 – مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون در عداد مطالبات ممتاز مي‌باشد.
ماده 50- مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير و جريمه‌هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه‌هاي اجتماعي و‌قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان باشد، همچنين هزينه‌هاي انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذكور در مواد 99 و 100 اين قانون در حكم‌مطالبات مستند به استناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به وسيله مأمورين اجراي سازمان قابل وصول مي‌باشد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت‌دادگستري به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا تصويب آيين‌نامه مزبور مقررات اين ماده توسط مأمورين اجراي احكام محاكم دادگستري بر اساس‌آيين‌نامه ماده 35 قانون بيمه‌هاي اجتماعي اجراء خواهد شد.
