کتاب اول – کلیات
باب اول ـ مواد عمومی
ماده 1 ـ قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود.
ماده 2 ـ هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.
ماده 3 ـ قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 4 ـ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا درخارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.
ماده 5 ـ هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود:
1 ـ اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران.
2 ـ جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده از آن.
3 ـ جعل نوشته رسمی رییس جمهور یا رییس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رییس مجلس خبرگان یا رییس قوه‌قضاییه یا معاونان رییس جمهور یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.
4 ـ جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هرگونه تقلب در موردمسکوکات رایج داخل.
ماده 6 ـ هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می‌شوند و همچنین هر جرمی که مامورران سیاسی و کنسولی وفرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات‌می‌شوند.
ماده 7 ـ علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و 6 هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی‌جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.
ماده 8 ـ در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که بدست آید محاکمه می‌شود اگر درایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.
ماده 9 ـ مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به‌صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.
ماده 10 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود، در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:
1 ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2 ـ اشیا و اموال بلامعارض باشد.
3 ـ در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال‌اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده‌شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امرجزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال‌هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته‌شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.
ماده 11 ـ در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده‌باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع‌شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون‌تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل‌خواهد شد:
1 ـ اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر درجریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ‌گونه اثر کیفری برآن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.
2 ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این‌صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.
3 ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.
باب دوم – مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی
فصل اول ـ مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی
ماده 12 ـ مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است:
1 ـ حدود 2ـ قصاص 3ـ دیات 4ـ تعزیرات 5 ـ مجازاتهای بازدارنده.
ماده 13 ـ حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.
ماده 14 ـ قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.
ماده 15 ـ دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
ماده 16 ـ تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای‌نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.
ماده 17 ـ مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس،جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.
ماده 18 ـ مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد.
تبصره ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می‌کند.
ماده 19 ـ دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبورنماید.
تبصره ـ نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان، توسط دادگاهها تعیین می‌شود.
آیین نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده 20 ـ محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه‌ای یا ممنوعیت از اقامت درنقطه معین، در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یابه نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم،مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.
ماده 21 ـ ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندانها به نحوی است که قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین‌می‌نماید.
فصل دوم ـ تخفیف مجازات
ماده 22 ـ دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
1 ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
2 ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد.
3 ـ اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4 ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
5 ـ وضع خاص متهم و یا سابقة او.
6 ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحا قید کند.
تبصره 2 ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصره 3 ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات‌دوباره مجازات را تخفیف دهد.
ماده 23 ـ در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‌گردد گذشت باید منجز باشد و به‌گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد، همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که‌شکایت کرده‌اند، است.
تبصره ـ حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
ماده 24 ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است.
فصل سوم ـ تعلیق اجرای مجازات
ماده 25 ـ در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تاپنج سال معلق نماید:
الف ـ محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد:
1 ـ محکومیت قطعی به حد.
2 ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.
3 ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.
4 ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.
5 ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات.
ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
تبصره ـ در محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعا و قانونا تعیین شده باشد.
ماده 26 ـ در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست.
ماده 27 ـ قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما معلق‌شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا آزاد می‌گردد.
ماده 28 ـ دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق، از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز برحسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده 25 تعیین می‌نماید.
ماده 29 ـ دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم‌علیه و محتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق‌از محکوم علیه بخواهد و محکوم‌علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد:
1 ـ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
2 ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.
3 ـ اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی.
4 ـ خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم‌علیه مضرتشخیص می‌دهد.
5 ـ خودداری از رفت و آمد به محلهای معین.
6 ـ معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند.
تبصره ـ اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دوسال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 30 ـ اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست:
1 ـ مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می‌نمایند.
2 ـ مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که‌موجب حد نیست یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند.
3 ـ مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌نمایند.
ماده 31 ـ تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تأثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یاپرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهد شد.
ماده 32 ـ هرگاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده، مرتکب جرایم مستوجب‌محکومیت مذکور در ماده 25 نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. برای کلیه محکومین به‌مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم، از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت‌دار ارسال‌شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد، باید مراتب فورا برای ثبت در سجل کیفری‌محکوم‌علیه به مراجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام شود.
تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین‌و یا حکم دادگاه قید شده باشد.
ماده 33 ـ اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب‌محکومیت مذکور در ماده 25 است بشود به محض قطعی شدن، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه‌جانشین باید الغای آنرا اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم‌علیه اجراء گردد.
ماده 34 ـ هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور درماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است، دادستان به استناد سابقه محکومیت، از دادگاه تقاضای لغوتعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد.
ماده 35 ـ دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا قید و اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق‌مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز دربارة او اجراءخواهد شد.
ماده 36 ـ مقررات مربوط به تعلیق مجازات دربارة کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می‌شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگردربارة یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد،دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد، دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبوراقدام خواهد نمود.
ماده 37 ـ هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی‌در صورت تأیید جنون، محکوم‌علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت اومحسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود.
فصل چهارم ـ آزادی مشروط زندانیان
ماده 38 ـ هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:
1 ـ هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.
2 ـ هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
3 ـ هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت‌داده شده باشد.
تبصره 1 ـ مراتب مذکور در بندهای 1 و 2 باید مورد تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند 3 باید به تایید قاضی مجری حکم برسد.
تبصره 2 ـ در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.
تبصره 3 ـ دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن‌حکم قید می‌کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به‌مرحله اجرا درمی‌آید.
ماده 39 ـ صدور حکم آزادی مشروط، منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تایید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود.
ماده 40 ـ مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.
باب سوم – جرایم
فصل اول ـ شروع به جرم
ماده 41 ـ هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم‌باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.
تبصره 1 ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
تبصره 2 ـ کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.
فصل دوم ـ شرکا و معاونین جرم
ماده 42 ـ هر کس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیر عمدی (خطایی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره ـ اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد.
ماده 43 ـ اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید ودرجات تعزیر، تعزیر می‌شوند:
1 ـ هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2 ـ هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارایه دهد.
3 ـ هر کس عالما، عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره 1 ـ برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره 2 ـ در صورتی که برای معاونت جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.
ماده 44 ـ در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.
ماده 45 ـ سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است.
فصل سوم ـ تعدد جرم
ماده 46 ـ در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.
ماده 47 ـ در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون، عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.
تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.
فصل چهارم ـ تكرار جرم
ماده 48 ـ هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محكوم شود، چنانچه بعد از اجرای حكم مجددا مرتكب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.
تبصره ـ هرگاه حین صدور حكم، محكومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادركننده حكم اعلام می‌كند در این صورت اگر دادگاه محكومیتهای سابق را محرز دانست می‌تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.
ماده 48مكرر-كسانی كه به دلیل ارتكاب جرم عمدی حداقل دوبار سابقه محكومیت موثر داشته باشند در صورت ارتكاب جرم عمدی دیگر ،دادگاه رسیدگی كننده
ضمن صدور حكم می تواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیت محكومان و علل وقوع جرم ،آنان را برای مدتی كه از دو سال متجاوز نباشد به اجراء یك یا چند دستور از دستورات موضوع ماده (29)این قانون ملزم نماید.
تبصره 1-دادگاه می تواند اجراء دستورات مورد حكم را حسب مورد به سازمان بهزیستی یا سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ویا نیروی انتظامی محول نماید.
تبصره2-در صورتی كه محكوم علیه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا شش ماه به مدت دستور اضافه خواهد شد و در صورت تكرار تخلف، باقیمانده مدت به حبس تبدیل می شود..
تبصره3-دستور دادگاه ازحیث قابلیت اعتراض تابع حكم اصلی است
باب چهارم ـ حدود مسوولیت جزایی
ماده 49 ـ اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.
تبصره 1 ـ منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.
ماده 50 ـ چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص ، خود طفل ضامن است و ادای آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد.
ماده 51 ـ جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسوولیت کیفری است.
تبصره 1 ـ در صورتی که تادیب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می‌شود.
تبصره 2 ـ در جنون ادواری شرط رفع مسوولیت کیفری، جنون در حین ارتکاب جرم است.
ماده 52 ـ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است. شخص نگهداری شده و یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند، در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تایید دستور دادستان صادر می‌کند. این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.
ماده 53 ـ اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.
ماده 54 ـ در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی‌گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم ومراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می‌گردد.
ماده 55 ـ هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی، سیل و توفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی‌شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره ـ دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.
ماده 56 ـ اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
1 ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
2 ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
ماده 57 ـ هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی‌محکوم خواهد شد.
ماده 58 ـ هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد درمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران‌می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام‌شود.
ماده 59 ـ اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:
1 ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه‌اقدامات مذکور در حد متعارف، تادیب و محافظت باشد.
2 ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی وعلمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
3 ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم باموازین شرعی مخالفت نداشته باشد.
ماده 60 ـ چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یامالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‌باشد.
ماده 61 ـ هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
1 ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2 – عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
3 ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره ـ وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک‌داشته باشد.
ماده 62 ـ مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه‌قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض‌به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.
ماده 62 مکرر ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و پس ازانقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد:
1ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
2ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
3ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروحاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد از قبیل:
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
ب ـ عضویت درکلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.
ج ـ عضویت در هیاتهای منصفه و امناء.
د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.
ه ـ استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی،ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.
تبصره 2 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال ازتاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.
تبصره 3 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.
تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد.
تبصره 5 ـ در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می‌گردد.
تاب دوم – حدود
باب اول – حد زنا
فصل اول ـ تعریف و موجبات حد زنا
ماده 63 ـ زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.
ماده 64 ـ زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
ماده 65 ـ هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جایز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می‌شود.
ماده 66 ـ هرگاه مرد ی%