ماده 1 ـ اعمال زير جرم است و مرتکب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محکوم مي شود:

1 ـ کشت خشخاش مطلقا و کشت شاهدانه به منظور توليد موادمخدر.
2 ـ وارد کردن ، صادر کردن و توليد انواع موادمخدر.
3 ـ نگهداري ، حمل ، خريد، توزيع ، و فروش موادمخدر.
4 ـ داير کردن يا اداره کردن مکان براي استعمال موادمخدر.
5 ـ استعمال موادمخدر به هر شکل و طرق ديگر مگر در مواردي که قانون مستثني کرده باشد.
6 ـ توليد آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر.
7 ـ فرار دادن يا پناه دادن متهمان ، مجرمان موادمخدر که تحت تعقيب اند و يا دستگيرشده اند.
8 ـ محو و يا اخفا ادله جرم مجرمان .

ماده 2 ـ هر کس مبادرت به کشت خشخاش کند و يا براي توليد موادمخدر به کشت شاهدانه بپردازد. علاوه بر امحاي کشت ، در هر بار برحسب ميزان کشت به شرح زيرمجازات خواهد شد:

1 ـ بار اول ، يک تا ده ميليون ريال جريمه نقدي .
2 ـ بار دوم ، پنج تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و يک تا هفتاد ضربه شلاق .
3 ـ بار سوم ، ده تا صد ميليون ريال جريمه نقدي و يک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس .
4 ـ بار چهارم ، اعدام .
تبصره ـ هر گاه ثابت شود کشت خشخاش يا شاهدانه به دستور مالک يا مالکان و يامستاجر ملک و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است ، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوي از مباشر باشد، به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محکوم مي شودو مباشر که متصدي کشت بوده است ، به يک تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 3 ـ هر کس بذر يا گرز خشخاش يا سر شاخه هاي گلدار ويا به ميوه نشسته شاهدانه را نگهداري و يا مخفي و يا حمل کند به صد هزار تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و يک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد سرشاخه هاي گلدار و يا به ميوه نشسته شاهدانه قصد توليد مواد مخدر از آنها بايد احراز شود.

ماده 4 ـ هر کس بنگ ، چرس ، گراس ، ترياک ، شيره ، و سوخته ترياک را وارد کشور ياصادر کند يا توليد يا توزيع و يا خريد و فروش کند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهاي زير محکوم مي شود:

1 ـ تا پنجاه گرم ، تا پانصد هزار ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق .
2ـ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، از چهار ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي وبيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يک تا پنج سال حبس
3 ـ بيش از پانصد گرم تا پنج کيلوگرم ، از پنجاه ميليون تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس .
4ـ بيش از پنج کيلوگرم ، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محکوم .
5 ـ هرگاه محرز شود مرتکبين جرايم موضوع بند 4 اين ماده بار اول مرتکب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده است . دادگاه وي را به حبس ابد و هفتاد و چهارضربه شلاق و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده آنها محکوم مي نمايد.

ماده 5 ـ هر کس ترياک و ديگر مواد مذکور در ماده 4 را خريد، نگهداري ، مخفي يا حمل کند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و مجازاتهاي زير محکوم مي شود:

1 ـ تا پنجاه گرم ، تا دويست هزار ريال جريمه نقدي و تا سي ضربه شلاق .
2 ـ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، سه تا هفت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا شصت ضربه شلاق و شش ماه تا سه سال زندان .
3 ـ بيش از پانصد گرم تا پنج کيلوگرم ، هفت ميليون تا سي ميليون ريال جريمه نقدي وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده سال حبس .
4 ـ بيش از پنج کيلوگرم سي تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا بيست و پنج سال حبس و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محکوم .

ماده 6 ـ مجازات مرتکب به جرايم مذکور در بندهاي 1، 2 و 3 مواد 4 و 5 براي بار دوم يک برابر و نيم مجازات مذکور در هر بند و براي بار سوم به دو برابر ميزان مقرر در هر بند ودر مرتبه هاي بعد به ترتيب دو و نيم و سه و سه ونيم برابر مجازات مذکور در هر بند خواهدبود. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است .
در موارد مذکور در فوق چنانچه در نتيجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بيش از پنج کيلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محکوم مي شود.حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محکوم و در ملا عام اجرا مي گردد.

ماده 7 ـ در صورتي که مرتکب جرايم مذکور در مواد 4 و5 از کارکنان دولت يا شرکتهاي دولتي و موسسات و سازمانها و شرکتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه بر مجازاتهاي مذکور در مواد قبل براي باراول به شش ماه انفصال و براي بار دوم به يک سال انفصال و براي بار سوم به انفصال دايم ازخدمات دولتي محکوم مي شود.

ماده 8 ـ هر کس هروئين ، مرفين ، کوکائين ، متادون و ديگر مشتقات شيميائي مرفين وکوکائين و نيز عصاره شيميايي حشيش و روغن حشيش را وارد کشور کند يا توليد يا توزيع ياصادر کند يا خريد و يا فروش کند و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري ، مخفي و ياحمل کند با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد:

1ـ تا پنج سانتي گرم ، از دويست تا پانصد هزار ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق .
2 ـ بيش از پنج سانتي گرم تا يک گرم ، از يک ميليون تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و سه تا هفتاد ضربه شلاق .
3 ـ بيش از يک گرم تا چهار گرم ، از چهار ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي و دو تاپنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق .
4 ـ بيش از چهار گرم تا پانزده گرم ، از ده تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و سه تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق .
5 ـ بيش از پانزده گرم تا سي گرم ، از بيست ميليون تا سي ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق .
6 ـ بيش از سي گرم ، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محکوم .
تبصره 1 ـ هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) اين ماده براي بار اول مرتکب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده است . دادگاه وي را به حبس ابدو هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده اش محکوم مي نمايد.
تبصره 2 ـ در کليه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت يا شرکتهاي دولتي وشرکتها و يا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهاي مذکور در اين ماده به انفصال دايم از خدمات دولتي نيز محکوم خواهد شد.

ماده 9 ـ مجازات مرتکب به جرايم مذکور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يک برابرو نيم مجازات مذکور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود.مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه مي باشد.
در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سي گرم برسد مرتکب درحکم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محکوم مي شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محکوم و در ملا عام اجرا خواهد يافت . چنانچه مجموع موادمخدر در مرتبه چهار در اثر تکرار به سي گرم نرسد مرتکب به بيست تا سي ميليون ريال جريمه نقدي ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم مي شود.

ماده 10 ـ معتادان به مواد مخدر مذکور درماده 8 که تا يک گرم از آنها را حمل يا نگهداري کنند به مجازاتهاي مواد 8 و 9 محکوم نخواهند شد.

ماده 11 ـ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتکب در ملا عام اجرا خواهديافت .

ماده 12 ـ هر کس مواد مخدر را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري ونگهداري معتادان وارد نمايد، حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذکور در مواد 4 تا 9 محکوم مي گردد و در صورتي که مرتکب از ماموران دولت باشد به انفصال دايم از مشاغل دولتي نيزمحکوم مي شود.
هر گاه در اثر سهل انگاري و مسامحه ماموران مواد مخدر به داخل اين مراکز وارد شود مأموران خاطي به تناسب ، به مجازات :
الف : تنزل درجه
ب : انفصال موقت .
ج : انفصال دايم محکوم مي شوند.

ماده 13 ـ هر گاه کسي واحد صنعتي ، تجاري ، خدماتي و يا محل مسکوني خود را براي انبار کردن ، توليد و يا توزيع مواد مخدر معد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هر گاه نماينده مالک با اطلاع يا اجازه وي مرتکب اين امور شود. موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز کسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذکور در اين ماده به نفع دولت ضبط مي گردد.

ماده 14 ـ هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکاني را داير و يا اداره کند به پانصدهزار تا يک ميليون ريال جريمه نقدي و يک تا چهار سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي محکوم مي شود. مجازات تکرار اين جرم ، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي که مکان مذکور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده ، موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحدتوليدي و نيز پروانه کسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يک سال از اعتبار مي افتدو در صورت تکرار جرم ، واحد مذکور به نفع دولت ضبط مي شود.

ماده 15 ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون :
الف ـ کليه معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده 8 موظفند ظرف شش ماه اقدام به ترک اعتياد نمايند و ستاد موظف است از همين تاريخ مطابق برنامه و با رعايت اولويتها معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتياد معرفي کند.
ب ـ کليه معتادان به مواد مذکور در ماده 4 که سن آنها کمتر از شصت سال باشد موظفندظرف مدت شش ماه اقدام به ترک اعتياد نمايند. چنانچه پس از انقضاي مهلت مقرر ترک اعتياد نکرده باشند دادسرا آنها را به مراکز بازپروري اعزام مي کند و اين افراد تا ترک کامل اعتياد در مرکز باقي خواهند ماند. انجام اين امر و برنامه ريزي مربوط بر عهده ستاد است .

ماده 16 ـ پس از انقضاي مهلت ماده فوق معتادان به مواد مخدر در ماده 8 به مجازاتهاي زير محکوم خواهند شد:
1 ـ بار اول به پانصد هزار تا يک ميليون ريال جريمه نقدي و چهار تا دوازده ماه حبس .
2ـ بار دوم به يک ميليون تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و يک تا سه سال حبس و درصورتي که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر جريمه نقدي و حبس ، انفصال دايم ازخدمات دولتي .
3 ـ بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند 2 و پنجاه ضربه شلاق

ماده 17 ـ مجازات معتاد به مواد مخدر مذکور در ماده 4 موضوع بند ب ماده 15 که پس ازبازپروري در مراکز مربوط مجددا معتاد گردد به شرح زير است :

1 ـ بار اول پانصد هزار تا يک ميليون ريال جريمه نقدي و چهار تا دوازده ماه حبس .
2 ـ بار دوم ، يک ميليون تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و يک تا سه سال حبس وانفصال دايم از خدمات دولتي .
3 ـ بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند 2 و پنجاه ضربه شلاق .

ماده 18 ـ هرگاه محرزشود که شخصي با انگيزه و به قصد معتاد کردن ديگري باعث اعتياد وي به مواد مذکور در ماده 8 شده است براي بار اول به پنج تا ده سال حبس و براي باردوم به ده تا بيست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ در صورتي که مرتکب از کارکنان دولت يا موسسات و يا شرکتهاي دولتي ياوابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دايم از خدمات دولتي نيز محکوم مي شود.
تبصره 2 ـ در صورتي که مرتکب عضو خانواده خود يا دانش آموز يا دانشجو يا افراد نيروهاي نظامي و انتظامي را معتاد کند بار اول به ده تا بيست سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.

ماده 19 ـ افراد غير معتادي که مواد مخدر مذکور در ماده 4 را استعمال نمايند به تناسب به ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق يا پنج هزار ريال تا سي و هفت هزار ريال جريمه و افراد غيرمعتادي که مواد مذکور در ماده 8 را استعمال کنند به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق يا ده هزار ريال تا سي وهفت هزارريال جريمه محکوم مي شوند.

ماده 20 ـ هر کس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمال مواد مخدر را توليد کند به پرداخت پنج برابر قيمت آلات و ادوات مزبور و يا پنج تا بيست ضربه شلاق محکوم مي شود.

ماده 21 ـ هر کس متهم موضوع اين قانون را که تحت تعقيب است پناه يا فرار دهد و يا درپناه دادن يا فرار دادن او همکاري کند به يک پنجم تا يک دوم مجازات جرمي که متهم به آن رافرار يا پناه داده است محکوم مي شود. مگر آنکه در انجام اين اعمال سو نيتي نداشته باشد. درمورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتيب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس محکوم مي شود.
تبصره ـ در صورتي که مرتکب از مأموران انتظامي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتي نيز منفصل مي شود.

ماده 22 ـ هر کس متهم موضوع اين قانون را در حين دستگيري و يا پس از دستگيري ونيز محکوم موضوع اين قانون را پناه يا فرار دهد و يا در فرار آنها همکاري کند به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتيب به ده سال و بيست سال حبس محکوم مي شود.
تبصره 1 ـ در صورتي که مرتکب از مأموران انتظامي و امنيتي و يا مأموران زندان و يا از ماموران قضايي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز انفصال از خدمات دولتي محکوم مي شود به استثناي مورد اعدام که مجازات مأمور، بيست و پنج سال حبس و انفصال دايم ازخدمات دولتي خواهد بود.
تبصره 2 ـ اگر مرتکب جرايم مذکور اين قانون که هنوز تحت تعقيب قرار نگرفته است فراريا پناه داده شود پناه يا فرار دهنده به يک دهم تا يک پنجم مجازات مرتکب اصلي محکوم مي شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتيب به دو تا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محکوم مي شود.

ماده 23 ـ هر کس با قصد، به محو يا اخفا ادله جرم مواد مخدر اقدام کند به يک پنجم تانصف مجازات متهم اصلي محکوم مي شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال ودر مورد اعدام به هشت تا بيست سال حبس محکوم مي شود.

ماده 24 ـ هر يک از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي ازکشت خشخاش يا کوکا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتبا به دهدار و نزديکترين پاسگاه ژاندارمري يا کميته انقلاب اسلامي اطلاع دهد. روساي پاسگاه يا کميته موظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر در بخش يا شهرستان و استان به اتفاق دهدار يا بخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهيه کنند و همراه متهم يا متهمين به مراجع ذيصلاح قضايي بفرستند.
تبصره ـ در صورتي که خشخاش يا شاهدانه در حوزه هاي شهري کشت شده باشدمأموران شهرداري و شهرباني ، کميته و اعضا بسيج موظفند به محض آگاهي مراتب را به نزديکترين پاسگاه انتظامي و يا کميته انقلاب اسلامي يا پايگاه بسيج منطقه اطلاع دهند ومسوولان مربوط به اتفاق نماينده دادستان بايد وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند.

ماده 25 ـ اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتي که بدون عذر موجه ازانجام وظيفه خودداري يا کوتاهي کنند بار اول به شش ماه تا يک سال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دايم از خدمات دولتي محکوم مي شوند. اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يک سال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم مي شوند.

ماده 26 ـ هر کس به قصد متهم کردن ديگري ، مواد مخدر و يا آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

ماده 27 ـ هر گاه شخصي ، ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح ، تعمدا و به خلاف واقع متهم به يکي از جرايم موضوع اين قانون نمايد به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 28 ـ کليه اموالي که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط مي شود.
مقررات مرتبط:
تفسير قانوني اين ماده

ماده 29 ـ (اصلاحي 10/5/68) جريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب متمرکزي که در وزارت امور اقتصادي و دارائي افتتاح مي شود واريز مي گردد. اين وجوه با تصويب ستاد مذکور در ماده 33 و تأييد رييس جمهور هزينه مي شود.

ماده 30 ـ (اصلاحي 10/5/68) وسايط نقليه حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط مي شوند و با تصويب ستاد مذکور در ماده 33 و تأييد رئيس جمهور مورد استفاده قرارمي گيرند به استثنا موردي که اين امر بدون اطلاع واجازه مالک انجام يافته است .
در صورتي که راننده با اطلاع و اجازه يا بدون اطلاع و اجازه مالک اجازه جاسازي و ياحمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به يک دهم تا يک دوم مجازات مرتکب اصلي و در موردحبس ابد و اعدام به ترتيب به دو تا ده سال و چهار تا بيست سال حبس محکوم مي شود و علاوه بر آن گواهينامه رانندگي او به مدت يک تا ده سال ضبط مي شود و در صورتي که راننده مذکور هنگام حمل مواد فاقد گواهينامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگي بدون گواهينامه نيز محکوم خواهد شد. رانندگان در صورت تکرار اين جرم براي هميشه از داشتن گواهينامه محروم مي شوند.

ماده 31 ـ محکوماني که قادر به پرداخت همه يا بخشي از جريمه نقدي مورد حکم نباشند، بايد به ازاي هر هزار تومان ده روز در زندانهاي نيمه باز يا باز و يا مراکز اشتغال وحرفه آموزي اقامت نمايند.
در صورتي که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شايسته باشد بنا به تقاضا و تشخيص مسئولان اداره مراکز، اين مدت تا سه روز در ازاي هر هزار تومان قابل تقليل است .

ماده 32 ـ احکام اعدامي که به موجب اين قانون صادر مي شود پس از تأييد رييس ديوانعالي کشور و يا دادستان کل کشور قطعي و لازم الاجرا است . در ساير موارد چنانچه حکم به نظر رييس ديوانعالي کشور و يا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع يا قانون است و يا آنکه قاضي صادر کننده حکم صالح نيست ، رييس ديوان عالي کشور ويا دادستان کل کشور حق تجديد نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود اين حق مانع قطعيت ولازم الاجرا بودن حکم نيست .

ماده 32 ـ مکرر (الحاقي 10/5/68) آن دسته از دادياران و دادستانها و سرپرستان دادسراهايي که رئيس قوه قضائيه آنها را اصلح بداند مي توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد 16و 17 رسيدگي و بر اساس مواد مذکور حکم صادر نمايند.

ماده 33 ـ (اصلاحي 10/5/68) به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيل ، و مبارزه با توليد و خريد و فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري که در اين قانون ذکر شده است ،ستادي به رياست رييس جمهور تشکيل و کليه عمليات اجرايي و قضايي در اين ستادمتمرکز مي شود. اعضاي ستاد به شرح زيرند:

1ـ رييس جمهور که رئيس ستاد خواهد بود و مي تواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه بامواد مخدر يکي از معاونان خود را به نمايندگي تعيين نمايد.
2 ـ دادستان کل کشور
3 ـ وزير کشور
4 ـ وزير اطلاعات
5 ـ وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي
6 ـ مديرعامل صدا و سيما
7 ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (اصلاحي 2/7/71)
8 ـ دادستان انقلاب اسلامي تهران (2/7/72)
9 ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي
10ـ وزير آموزش و پرورش .
تبصره ـ به موجب ماده واحده قانوني اصلاحي ، ماده 22 قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 2/7/67 حذف شده است .

ماده 34 ـ ستاد موظف است آيين نامه هاي اجرايي ، مالي ، استخدامي و تشکيلات و شرح وظايف ستاد واحدهاي خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ به تصويب ستاد برساند وشروع به اجراي قانون نمايد.

ماده 35 ـ (اصلاحي 22/9/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام ) با لازم الاجرا شدن اين قانون اجراي کليه قوانين مغاير متوقف مي شود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصرا با ستادخواهد بود.

تفسير ماده 28 قانون مبارزه با موادمخدر

مصوب 3/8/67مجمع تشخيص مصلحت نظام

موضوع (تفسير ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع
تشخيص مصلحت نظام ) در جلسه مورخ 21/9/1368 مجمع مورد بررسي قرارگرفت و
ماده واحده ذيل به تصويب رسيد:

ماده واحده :اموال موضوع ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب
3/8/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام جزو درآمدهاي ستاد مبارزه با مواد مخدراست و
مشمول اصل 53 قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نمي باشد.