قانون ثبت اسناد و املاك
مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسي (كميسيون قوانين عدليه)
باب اول – تشكيلات اداري ثبت
ماده 1 – در هر حوزه ابتدايي به اقتضاء اهميت محل يك اداره يا دائره ثبت اسناد و املاك تأسيس ميشود – ممكن است هر اداره يا دائره ثبتداراي شعبي باشد.
ماده 2 – مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمي جز در محل مأموريت خود نميتوانند انجام وظيفه نمايند اقداماتآنها در خارج از آن محل اثر قانوني ندارد.
ماده 3 – در هر اداره يا دائره ثبت به تناسب توسعه آن يك يا چند نفر محقق ثبت براي رفع اختلافات و اعتراضات ناشي از تقاضاي ثبت املاك معينخواهد شد.
ماده 4 – انتخاب محققين ثبت از بين مستخدمين وزارت عدليه مطابق نظامنامه كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود به عمل ميآيد.
ماده 5 – حدود صلاحيت و طرز رسيدگي محققين ثبت به موجب نظامنامه معين خواهد شد در مواردي كه رأي محقق ثبت قابل استيناف استمحكمه بدايت مرجع استينافي خواهد بود و رسيدگي تميزي حكم محكمه بدايت مطابق قوانين عمومي در محكمه استيناف به عمل خواهد آمد.
ماده 6(- براي رسيدگي به امور راجع به جريان ثبت مطابق نظامنامه كه وزارت عدليه معين خواهد كرد هيأت نظارت ثبت مركب از مدعيالعمومديوان عالي تميز و مدير كل اداره تهيه لوايح قانوني و مدير كل ثبت تشكيل ميشود.
*پاورقي: مواد ششم و يازدهم بالا به موجب (قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت اسناد و املاك) مصوب دهم مهر ماه 1317 (دوره يازدهم) بهطريق زير اصلاح شده است:
ماده 6- براي رسيدگي به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاك و ثبت اسناد و تشخيص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع اختلافو اخذ تصميم مقتضي دو هيأت به عنوان شوراي عالي ثبت و هيأت نظارت در اداره كل ثبت تشكيل ميشود:
شوراي عالي ثبت مركب خواهد بود از مدعيالعموم ديوان عالي تميز و مدير كل امور قضايي (يا يك نفر از اعضاء عاليرتبه قضايي به تعيين وزير عدليه)و مدير كل ثبت.
هيأت نظارت عبارت خواهد بود از معاون كل ثبت و رييس اداره امور املاك و يك نفر از اعضاء اداره كل ثبت به تشخيص وزير عدليه.
وظايف و حدود صلاحيت هر يك از دو هيأت مذكور در ماده 25 و 25 مكرر تعيين ميشود.
ترتيب طرح مسائل و رسيدگي در هر يك از دو هيأت بر طبق آييننامه وزارت عدليه خواهد بود.((
ماده 7 – دفاتر لازم براي ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتيب آنها مطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم ميشود معين خواهد شد.
ماده 8 – مراجعه به دفاتر املاك براي اشخاص ذينفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه جائز است.
باب دوم – ثبت عمومي
فصل اول – اعلان ثبت و تحديد حدود
ماده 9 – در نقاطي كه اداره ثبت موجود است از تاريخ اجراي اين قانون و در ساير نقاط پس از تشكيل اداره يا دائره ثبت وزارت عدليه حوزه هر ادارهيا دائره ثبت را به چند ناحيه تقسيم كرده و به ثبت كليه اموال غير منقول واقعه در هر ناحيه اقدام ميكند.
ماده 10 – قبل از اقدام به ثبت عمومي املاك هر ناحيه حدود ناحيه مزبور و اينكه املاك واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت برسد به وسيله اعلان درجرايد به اطلاع عموم خواهد رسيد – اعلان مزبور در ظرف سي روز سه مرتبه منتشر ميشود.
ماده 11( – از تاريخ اولين اعلان مذكور در ماده فوق تا 60 روز بايد كليه اشخاصي كه مالك متصرف املاك واقعه در آن ناحيه هستند و اشخاصمذكور در مواد 27 و 32 به وسيله اظهارنامه تقاضاي ثبت نمايند.
اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولين اعلان مذكور صورت كليه اشخاصي را كه اظهارنامه دادهاند با نوع ملك و نمره كه از طرف ادارهثبت براي هر ملك معين شده در جرائد آگهي نمايد و اين آگهي تا شصت روز هر بيست روز يك نوبت منتشر خواهد شد.
(((پاورقي: ماده 11 – از تاريخ انتشار اولين آگهي مذكور در ماده 10 شصت روز بايد متصرفين به عنوان مالكيت و اشخاص مذكور در دو ماده 27 و32 نسبت به املاك واقع در آن ناحيه به وسيله اظهارنامه درخواست ثبت نمايند.
اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولين آگهي مذكور صورت كليه اشخاصي را كه اظهارنامه دادهاند با نوع ملك و شماره كه از طرف ادارهثبت براي هر ملك معين شده در روزنامهها آگهي نمايد و اين آگهي تا شصت روز هر بيست روز يك نوبت منتشر خواهد شد.
تبصره – در مورد اراضي و املاكي كه آثار تصرف مالكانه فعلي كسي نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از كسي پذيرفته ميشود كه مالكيت يابر تصرف سابق خود به عنوان مالكيت يا بر تصرف خود به عنوان تلقي از مالك يا قائممقام قانوني مداركي داشته باشد.
چنانچه تقاضاي ثبت نسبت به اين قبيل املاك به يكي از عناوين مذكور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتي تقاضاي ثبت پذيرفته ميشود كهتقاضاكننده مداركي بر عنوان مذكور يا بر تصرف سابق خود به آن عنوان و يا بر تصرف كسي كه تقاضاكننده قائممقام قانوني او محسوب ميشود داشتهباشد.((
ماده 12( – هر ملكي كه نسبت به آن اظهارنامه داده نشده باشد در ضمن اعلان نوبتي مذكور در ماده فوق به عنوان مجهولالمالك اعلان خواهد شدولي تا ده سال از تاريخ انتشار اولين اعلان نوبتي اشخاصي كه مطابق ماده 11 حق تقاضاي ثبت دارند ميتوانند نسبت به آن ملك تقاضاي ثبت نمايند.
اعلانات نوبتي اين قبيل اشخاص آنچه تا اول فروردين هر سال برسد در آخر فروردين ماه و آنچه تا اول مهر به اداره داده شود در آخر مهر ماه همان سالبه طريق مذكور در قسمت اخير ماده 11 انتشار خواهد يافت. اگر تا انقضاي ده سال مذكور در فوق هيچكس تقاضاي ثبت ملكي را كه مجهولالمالكاعلان شده ننمايد اداره ثبت به تقاضاي مدعيالعموم بدايت محل مطابق قسمت اخير ماده 11 ملك را به اسم دولت اعلان كرده و به موجب مقرراتاين قانون سند مالكيت صادر خواهد نمود تا قيمت يا منافع آن مطابق قانون مدني به مصارف خيريه برسد.
(((پاورقي: ماده 12 بالا به موجب ماده واحده زير اصلاح شده است:
قانون اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاك
مصوب 10 خرداد ماه 1322
ماده واحده – ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 12 – نسبت به املاكي كه مجهولالمالك اعلان شده اشخاصي كه حق تقاضاي ثبت دارند ميتوانند در ظرف مدت دو سال از تاريخ اجراي اينقانون تقاضاي ثبت نمايند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع به آن املاك قبل از تقاضاي ثبت در دفاتر اسناد رسمي پذيرفته نميشود وصدي 25 از حق ثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد و نسبت به املاكي كه آگهي نوبتي آنها منتشر نشده از تاريخ انتشار اولينآگهي نوبتي مذكور در ماده 11 معاملات اين املاك به هيچ عنوان قبل از تقاضاي ثبت در دفاتر اسناد رسمي پذيرفته نخواهد شد و پس از يك سال ازتاريخ اولين آگهي نوبتي صدي 25 از حقالثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد.
در اين موارد املاكي كه قيمت آنها تا پنج هزار ريال است از پرداخت حقالثبت به كلي معاف هستند و املاكي كه قيمت آنها تا ده هزار ريال است فقط ازپرداخت صدي 25 درصد معاف خواهند بود.
ماده 12 و 13 قانون ثبت مصوبه 1310 و ماده 13 مكرر قانون ثبت اسناد مصوبه 1313 نسخ ميشود.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه دهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و بيست و دو به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري((
ماده 13( – كساني كه تقاضاي ثبت ملكي را كه مجهولالمالك اعلان شده بنمايند بايد دو برابر حقالثبت بپردازند مگر اينكه ملك يا املاك موردتقاضاي آنها دو هزار ريال يا كمتر قيمت داشته باشد در اين صورت فقط حقالثبت معمولي را خواهند پرداخت.
در مورد املاكي كه مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت ميشود حقالثبت معمولي اخذ خواهد شد و حقالثبت مزبور در صورتي كه ملك عايدي داشتهباشد از عوائد و الا موافق نظامنامه وزارت عدليه از قيمت آن اخذ ميشود.
(((پاورقي: ماده 13 بالا به موجب قانون مشروحه در زير اصلاح شده و اين اصلاح هم به موجب (قانون اصلاح ماده 12 ثبت) مصوب دهم خرداد1322 (دوره سيزدهم) نسخ شده است:
قانون اصلاح مواد 13 و 41 و 43 و 70 و 111 و 117 قانون ثبت اسناد و املاك
مصوب 7 مرداد ماه 1312 شمسي (كميسيون قوانين عدليه)
ماده اول – 1 – ماده 13 قانون ثبت اسناد و املاك به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 13 – كساني كه تقاضاي ثبت ملكي را كه مجهولالمالك اعلان شده بنمايند بايد صدي 25 علاوه بر حقالثبت معمولي بپردازند مگر در موارد ذيل:
الف – اگر ملك يا املاك مورد تقاضاي ثبت دو هزار ريال يا كمتر قيمت داشته باشد حقالثبت معمولي پرداخته خواهد شد.
ب – اگر ملك يا املاك مورد تقاضاي ثبت بيش از دو هزار ريال و منتهي بيست هزار ريال قيمت داشته باشد تا دو هزار ريال حقالثبت معمولي و نسبتبه مازاد دو هزار ريال تا بيست هزار ريال صدي ده علاوه بر حقالثبت معمولي حقالثبت بايد تأديه بشود.
در مورد املاكي كه مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت ميشود حقالثبت معمولي اخذ خواهد شد و حقالثبت مزبور در صورتي كه ملك عايدي داشتهباشد از عوائد و الا موافق نظامنامه وزارت عدليه از قيمت آن اخذ ميشود.
ماده 13 مكرر به موجب ماده واحده زير تصويب و به قانون ثبت علاوه شده است و بعداً به موجب (قانون اصلاح ماده 12 ثبت) مصوب دهم خرداد1322 (دوره سيزدهم) نسخ شده است.
قانون الحاق ماده 13 مكرر به قانون ثبت اسناد و املاك
مصوب 15 خرداد ماه 1313 شمسي
ماده واحده – ماده ذيل تحت نمره 13 مكرر به قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 افزوده ميشود:
ماده 13 مكرر – در مورد اعياني كه زارعين در املاك مزروعي به غير دارند و به تبع اصل ملك يا مستقلاً مجهولالمالك اعلان شده است تقاضاي ثبتاز طرف زارعين نسبت به اعياني مزبور با همان حقالثبت معمولي و بدون تأديه وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحي مصوب 7 مرداد 1312 قبولخواهد شد اگر چه قيمت آن بيش از دو هزار ريال باشد.
تبصره 1 – در مورد اين ماده مقصود از زارعين كليه ساكنين املاك مزروعي است اگر چه شغل آنها زراعت نباشد به استثناي مالك اصل رقبه.
تبصره 2 – كليه املاكي كه مجهولالمالك اعلان شده يا در سال 1313 مجهولالمالك اعلان شود چنانچه تا آخر اسفند ماه 1313 تقاضاي ثبت آن بشوداز پرداخت وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحي معاف بوده و همان حقالثبت معمولي اخذ خواهد شد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه پانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – دادگر((
ماده 14 – تحديد حدود املاك واقعه در هر ناحيه متدرجاً به ترتيب نمره املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه به عمل ميآيد و تقاضاكنندگان ثبت ومجاورين براي روز تحديد حدود به وسيله اعلان احضار ميشوند – اين اعلان لااقل بيست روز قبل از تحديد حدود يك مرتبه در جرايد منتشر ميشودبه علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدليه در محل نيز اعلاني منتشر خواهد شد.
ماده 15 – اگر تقاضاكننده در موقع تحديد حدود خود يا نمايندهاش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديدخواهد شد.
هر گاه مجاورين نيز در موقع تحديد حدود حاضر نشوند و به اين جهت حدود ملك تعيين نگردد اعلان تحديد حدود نسبت به آن املاك تجديدميشود و اگر براي مرتبه دوم نيز تقاضاكننده و مجاورين هيچيك حاضر نشده و تحديد حدود به عمل نيايد حقالثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.
فصل دوم – اعتراض
ماده 16 – هر كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضي داشته باشد بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز اقامه دعوي نمايد عرضحال مزبورمستقيماً به اداره يا دائره يا شعبه ثبتي كه در ضمن اعلان نوبتي معين شده است تسليم ميشود – در مقابل عرضحال بايد رسيد داده شود در صورتي كهعرضحال در مدت قانوني داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و يا دفتر محكمه كه مرجع رسيدگي است ارسال ميدارد اگر اداره ثبتتشخيص دهد كه عرضحال خارج از مدت داده شده كتباً نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدايي محل اطلاع ميدهد تا حاكم مزبور درجلسه اداري موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگي كرده رأي دهد رأي حاكم محكمه ابتدايي در اين موضوع قاطع است.
ماده 17 – هر گاه راجع به ملك مورد تقاضاي ثبت بين تقاضاكننده و ديگري قبل از انتشار اولين اعلان نوبتي دعوايي اقامه شده و در جريان باشدكسي كه طرف دعوي با تقاضاكننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز تصديق محكمه را مشعر به جريان دعوي به اداره ثبت تسليمنمايد و الا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره – در مواردي كه اداره ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسليم گرديده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.
ماده 18 – در صورتي كه محكمه يا محقق ثبت قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور به تقاضاي مدعيدوسيه عمل را براي مرجع صلاحيتدار بفرستد – در اين مورد تجديد عرضحال لازم نيست.
اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعواي خود را تعقيب نكرد (مسكوت گذاشت) محكمه يا محقق ثبت مكلف است به تقاضايمستدعي ثبت قرار اسقاط دعواي اعتراض را صادر نمايد – از اين قرار ميتوان استيناف داد – رأي استيناف قابل تميز نيست.
ماده 19 – در صورتي كه در جلسه مقرر براي محاكمه يا رسيدگي محقق ثبت معترض يا وكيل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكماتحقوقي به تقاضاي مستدعي ثبت عرضحال او ابطال گردد تجديد عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يك مرتبه ممكن خواهدبود – در اين مورد عرضحال مستقيماً به محقق ثبت يا دفتر محكمه صلاحيتدار داده خواهد شد.
تبصره – در مواردي نيز كه به موجب مواد 16 و 17 اصول محاكمات آزمايش عرضحال رد ميشود مفاد اين ماده لازمالرعايه است.
ماده 20 – مجاوري كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است ميتواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدحدود به وسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيتدار عرضحال دهد.
مقررات مواد 16 – 17 – 18 – 19 (به استثناي مدت اعتراض كه سي روز است) در اين مورد نيز رعايت خواهد شد.
تقاضاكننده ثبتي كه خود يا نمايندهاش در موقع تحديد حدود حاضر نبوده و ملك مورد تقاضاي او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين مطابق ماده15 تحديد شده ميتواند مطابق مقررات اين ماده عرضحال اعتراض دهد.
فصل سوم – در آثار ثبت
ماده 21 – پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكيت مطابق ثبت دفتر املاك داده ميشود.
ماده 22 – همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور به اومنتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك به اسم وراث ثبت ميشود كه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهمالارث بين آنها توافق بوده و يا در صورتاختلاف حكم نهايي در آن باب صادر شده باشد.
تبصره – حكم نهايي عبارت از حكمي است كه به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوايي كهحكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.
ماده 23 – ثبت ملك به حقوق كساني كه در آن ملك مجراي آب يا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند به هيچ عنوان و در هيچ صورت خللي واردنميآورد.
ماده 24 – پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه به عنوان عين نه بهعنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر خواه حقوقي باشد خواه جزايي.
در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 116 – 117 مطابق مقررات جزايي مذكور درباب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.
ماده 25( – چنانچه در جريان عمليات مقدماتي ثبت اشتباه مؤثري واقع شده يا بشود به طريق ذيل رفتار خواهد شد.
هر گاه اشتباه از عمليات خود تقاضاكننده ثبت ناشي شده باشد كليه عملياتي كه در نتيجه آن اشتباه و يا بعد از آن به عمل آمده و يا اشتباه مربوط به آنبوده باطل و ملك بايد با تأديه حقالثبت جديد به ثبت برسد در اين مورد اعلانات مربوطه مطابق نظامنامههاي وزارت عدليه منتشر خواهد شد. هر گاهاشتباه از عمليات مأمورين ثبت ناشي شده باشد آن اشتباه بايد بعد از اتمام عمليات تحديد حدود هر ناحيه به وسيله اعلان اصلاحي تصحيح شود دراين صورت معترضي كه حق او در اثر آن اشتباه ساقط شده بود و ميتواند مطابق مقررات اين قانون عرضحال اعتراض بدهد – در هر يك از دو صورتفوق تشخيص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و عملي كه براي رفع آن بايد به عمل آيد به عهده هيأت نظارت ثبت اسناد و املاك خواهد بود و رأي هيأتمزبور قاطع است.
(((پاورقي: ماده 25 بالا به موجب ماده واحده (قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت اسناد و املاك) مصوب دهم مهر ماه 1317 (دوره يازدهم) بهطريق زير اصلاح شده است:
ماده 25 – 1 – هر گاه در اجراي مقررات ماده 11 از جهت پذيرفتن تقاضاي ثبت اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليد گردد ويا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارضي باشد رسيدگي به آن از صلاحيت شوراي عالي ثبت مذكور در ماده 6 خواهد بود كه به تقاضاي مدير كل ثبترسيدگي و اظهار نظر خواهد كرد.
2 – رسيدگي به ساير اشتباهات و اختلافاتي كه در جريان عمليات ثبت املاك واقع شود از صلاحيت هيأت نظارت مذكور در ماده 6 خواهد بود.
3 – در موارد صلاحيت هر يك از دو هيأت تشخيص وقوع اشتباه و مؤثر بودن آن با خود هيأت خواهد بود و رأي و تصميم هر يك از آنها قطعي استبدون آنكه در رسيدگي به اعتراضات به ثبت در محاكم تأثيري داشته باشد.
4 – هر گاه تشخيص صلاحيت يكي از دو هيأت مورد ترديد اداره كل ثبت باشد و يا پس از ارجاع به هيأت نظارت هيأت مذكور خود را صالح نداندموضوع در شوراي عالي ثبت طرح و رأي اين هيأت در تشخيص صلاحيت قاطع است.
5 – هر گاه شوراي عالي ثبت يا هيأت نظارت تشخيص دادند كه در جريان ثبت املاك اشتباه مؤثري واقع شده عملياتي كه در نتيجه آن اشتباه و يا بعد ازآن به عمل آمده و يا اشتباه مربوط به آن بوده ابطال و جريان ثبت بر طبق مقررات اين قانون تجديد يا تكميل يا اصلاح ميگردد.
6 – هر گاه بر حسب تشخيص شوراي عالي ثبت يا هيأت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهي مذكور در ماده 11 تجديد شود معترضين مطابق ماده 16حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهيهاي نوبت دوم و سوم يا نوبت سوم تجديد شود در اين صورت از تاريخ نشر آخرين آگهي تاپنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند.
7 – چنانچه اشتباه از طرف خود درخواستكننده ثبت ناشي شده باشد هزينه اقداماتي كه براي جريان ثبت ملك به عمل ميآيد به عهده تقاضاكنندهثبت است و چنانچه رأي يكي از دو هيأت ابطال كليه عمليات ثبتي باشد جريان مجدد عمليات ثبت موقوف به تأديه حقالثبت جديد خواهد بود.
8 – رسيدگي هر يك از دو هيأت در اثر اشتباه يا اختلاف موقعي جايز و ممكن است كه هنوز ملك در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد.
ماده 25 مكرر زير به موجب (قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت اسناد و املاك) مصوب دهم مهر ماه 1317 ( دوره يازدهم) تصويب و در تاريخ 26مرداد 1320 (دوره 12) شق دوم آن كه در زير مذكور است اصلاح و باز هم در تاريخ دهم خرداد 1322 (دوره سيزدهم) قسمتي از آن اصلاح كه در زيرمذكور است نسخ شده است:
ماده 25 مكرر – 1 – در غير موارد مذكور در مواد 46 و 60 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15 خرداد 1316 هر گاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفادآنها با قوانين اشكال يا اشتباهي پيش آيد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم نيز با شوراي عالي ثبت خواهد بود.
2 – در هر مورد كه به نظر وزير عدليه يا مدير كل ثبت رأي هيأت نظارت مذكور در ماده 6 قانون ثبت و يا رأي هيأت حل اختلاف و حاكم بدايت كه درمورد رسيدگي به شكايات مربوطه به اجراي اسناد مطابق ماده 59 قانون دفتر اسناد رسمي و مواد تابعه صادر ميشود برخلاف قانون باشد موضوع درشوراي عالي ثبت طرح و هيأت مزبور رسيدگي كرده نظر خود را اظهار ميدارد.
رأي شوراي عالي در اين مورد فقط براي رعايت قانون در نظاير آن است و نسبت به موضوع طرح شده و اشخاص ذيعلاقه تأثيري ندارد.
در صورتي كه شوراي عالي ثبت رأي هيأت مذكوره را مخالف قانون تشخيص دهد رأي شوراي عالي در مجله رسمي يا مجموعه حقوقي منتشر خواهدشد.
اصلاح زير در تاريخ 26 مرداد 1320 (دوره دوازدهم) تصويب شده است:
الف – قانون ثبت و املاك
1 – شق 2 ماده 25 مكرر قانون ثبت مصوب دهم مهر ماه 1317 به شرح زير اصلاح ميشود:
شق 2 – در هر مورد كه به نظر وزارت دادگستري يا اداره كل ثبت رأي هيأت نظارت مذكور در ماده 6 قانون ثبت و يا رأي هيأت حل اختلاف و دادرسدادگاه شهرستان كه در مورد رسيدگي به شكايات مربوطه به اجراي مفاد اسناد رسمي مطابق ماده 59 قانون دفتر اسناد رسمي و مواد وابسته صادرميشود برخلاف قانون باشد و يا تشخيص داده شود كه گردش پروندههاي اجرايي برخلاف مقررات صورت گرفته است موضوع براي رسيدگي بهشوراي عالي ثبت ارجاع ميشود و رأي شوري قطعي و قابل اجراست. ارجاع به شوراي عالي ثبت و رسيدگي آن در موارد رأي هيأت نظارت تا موقعياست كه ملك در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد و نسبت به رأي هيأت حل اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان ارجاع به شوراي عالي ثبت فقط درظرف دو ماه از تاريخ صدور رأي به عمل ميآيد.
در مورد تخلفات از مقررات اجرايي هم ارجاع كار به شوراي عالي ثبت تنها در مدت دو ماه از پايان عمليات اجرايي صورت خواهد گرفت.
در صورتي كه شوراي عالي ثبت رأي هيأت نظارت يا هيأت رفع اختلاف را مخالف قانون تشخيص دهد رأي شوراي عالي در مجله رسمي و مجموعهحقوقي منتشر خواهد شد.
تبصره 1 – در موارد فوق چنانچه وزير دادگستري لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتيجه رسيدگي در شوراي عالي ثبت عمليات اجرايي يا ثبتيمتوقف بماند.
تبصره 2 – آرايي هم كه تا تاريخ تصويب اين قانون از هيأتهاي نامبرده صادر و به نظر وزارت دادگستري برخلاف قانون تشخيص شده به شرح فوق درشوراي عالي طرح و رسيدگي خواهد شد مشروط بر اينكه گزارش موضوع تا دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به شوراي عالي فرستاده شود.
به موجب ماده دهم قانون مصوب 27 شهريور 1322 (دوره 13) كه در زير مذكور است قسمتي از شق 2 ماده 25 مكرر نسخ شده است:
ماده دهم – ماده 94 قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 و مواد (58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64) قانون دفتر اسناد رسمي مصوب خرداد ماه1317 و تبصره اضافي به ماده 64 مصوب مهر ماه 1317 و آن قسمتي از شق 2 ماده 25 مكرر از قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه 26 مرداد 1320 كهراجع است به هيأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسيدگي به شكايات مربوطه به اجراي مفاد اسناد رسمي و هر قانون ديگر درقسمتي كه مخالف اين قانون باشد نسخ ميشود.((
ماده 26 – در مورد انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و يا واگذاري حقي نسبت به عين آن ملك و همچنين در مورد عمري و رقبي و سكني ومعاملات راجع به انتقال منافع ملك براي مدتي بيش از سه سال به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:
سند معامله در دفتر اسناد رسمي يا دفتر معاملات غير منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك ذيل صورت ثبت ملك قيد ميشود و به همين طريقخلاصه كليه انتقالات در دفتر املاك به ترتيب تاريخ ذيل يكديگر به ثبت خواهد رسيد.
به شرايط و ترتيب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجديد اوراق مالكيت به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 27 – كساني كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقي بايد تقاضاي ثبت بدهند و همچنين كساني كه نسبت به ثبت اين قبيل املاك بايدعرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقي را حفظ كنند به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 28 – هر گاه نسبت به اين قبيل املاك به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت شده و متولي يا نماينده اوقافي كه به موجب نظامنامه مكلف به دادنعرضحال اعتراض و تعقيب دعوي و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقي است در اثر تباني به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت در امانتمحكوم خواهد شد.
در مواردي نيز كه تقاضاي ثبت ملك ديگري بدون ذكر حقوق ارتفاقي املاك وقف و حبس و ثلث باقي شده است هر گاه اشخاص مذكور در فوق در اثرتباني به تكليف خود عمل ننمايند به مجازات خائنين در امانت محكوم ميشوند.
ماده 29 – مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق در صورتي كه ملك مورد تقاضا عايدات نداشته و براي امور خيريه تخصيص داده شده باشد وهمچنين مخارج محاكمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهولالمصرف داده ميشود و در صورت عدم كفايت اين عايدات مخارج گرفتهنخواهد شد.
ماده 30 – در مواردي كه اداره اوقاف تقاضاي ثبت ميدهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقيماً از عايدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
براي ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قديمه و تكايا و آبانبارهاي عمومي تقاضاي ثبت از طرف متولي يا اداره اوقاف بدون اخذ حقالثبت ومخارج مقدماتي پذيرفته خواهد شد.
ماده 31 – ثبت رقبه به عنوان وقفيت و حبس مثبت توليت نيست.
ماده 32 – تقاضاي ثبت نسبت به املاك دولت به عهده ماليه محل و نسبت به املاك و مؤسسات بلدي و خيريه بر عهده رييس مؤسسه و نسبت بهاملاك شركتها به عهده مدير شركت و در مورد املاك محجورين به عهده ولي يا قيم آنها است.
ماده 33 – نسبت به املاكي كه با شرط خيار يا به عنوان قطعي با شرط نذر خارج و يا به عنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلينسبت به املاكي كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اينكه مدت خيار يا عمل بهشرط و به طور كلي مدت حق استرداد منقضي شده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقالگيرنده حقتقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقلاليه پذيرفته ميشود:
1 – در صورتي كه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون به موجب حكم نهايي به ملكيت قطعي منتقلاليه محكوم شده باشد.
2 – در صورتي كه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقالگيرنده را كتباً تصديق كرده باشد.
(3 -( در صورتي كه با شرايط ذيل ملك در تصرف انتقالگيرنده باشد:
الف – در تاريخ اجراي اين قانون بيش از پنج سال از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد گذشته باشد.
ب – قبل از تاريخ اجراي اين قانون از طرف انتقال دهنده يا قائممقام قانوني او بر عليه انتقالگيرنده يا قائممقام قانوني او راجع به انتقال نه اقامه دعويشده و نه اظهاريه رسمي يا اعتراضنامه ثبت داده شده باشد.
تبصره 1 – كليه معاملات با حق استرداد ولو آنكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه به معاملات با حق استردادخواهد بود. اعم از اينكه معامله بين متعاملين محصور بوده و يا براي تأمين حق استرداد اشخاص ثالثي را به اي نحو كان مداخله داده باشند.
تبصره 2 – در مواردي كه مطابق اين ماده انتقال دهنده تقاضاي ثبت ميكند بايد حق انتقالگيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمناعلان با تصريح به اسم طرف ذكر خواهد شد.
(((پاورقي: به موجب ماده اول قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 28 دي ماه 1312 شمسي ( كميسيون قوانين عدليه) در (دوره نهم)فقره 3 بالا به شرح زير اصلاح شده است:
ماده اول – فقره 3 ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
فقره 3 – در صورتي كه در تاريخ اجراي قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملك مورد معامله در تصرف انتقالگيرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاءموعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذيل:
الف – از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ اجراي قانون بهمن 1308 از طرف انتقال دهنده يا قائممقام قانوني او به وسيله عرضحال يا اظهارنامه رسمياعتراض به مالكيت انتقالگيرنده نشده باشد.
ب – در صورتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون (28 دي ماه 1312) حكم قطعي بر بيحقي انتقالگيرنده يا قائممقام قانوني او صادر نشده باشد.((
ماده 34( – در مورد معاملات مذكوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نكرد انتقالگيرنده حق دارد از اداره ثبتفروش ملك متعلق حق خود را تقاضا نمايد در اين صورت اداره مزبور به انتقال دهنده اخطار خواهد كرد كه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطارنامهاصل و اجرتالمسمي عقب افتاده و خسارت تأخير تأديه نسبت به اصل (از روز انقضاي مدت حق استرداد) يا وجه التزام را در صورتي كه بين طرفينمقرر بوده به انتقالگيرنده تأديه كند و الا ملك به طريق مزايده فروخته شده و وجوه فوقالذكر مرجحاً بر هر طلبكار ديگر انتقال دهنده به انتقالگيرندهتأديه ميگردد.
تبصره 1 – در مورد معاملات مذكور در ماده 33 خسارت تأخير تأديه به اصل وجه مورد معامله و از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفتدر مورد ساير معاملات استقراضي تعلق خسارت تأخير تأديه مشروط به تقديم اظهارنامه يا عرضحال است و از تاريخ ابلاغ اظهارنامه و يا تقديمعرضحال محسوب ميشود.
تبصره 2 – مقصود از وجه التزام مذكور در اين قانون وجهي است كه در ضمن معامله اصلي يا هر نوع قرارداد و معامله ديگري مقرر شده و مديون درصورت تأخير تأديه به طور مستقيم يا غير مستقيم به تأديه آن ملزم باشد.
(((پاورقي: به موجب ماده واحده (قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك) مصوب 15 اسفند ماه 1312 (دوره نهم) مواد 34 و 35بالا تغيير يافته و بعداً به موجب شق دوم از ماده واحده مصوب 26 مرداد 1320 ( دوره دوازدهم) ماده 34 اصلاحي هم تغيير يافته و به موجب شق سومهمين قانون ماده به عنوان ماده 34 مكرر به تصويب رسيده و هر سه قسمت در زير مندرج است:
قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك
مصوب 15 اسفند ماه 1312 شمسي
ماده واحده – مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 نسخ و دو ماده ذيل به جاي آن تصويب و از تاريخ تصويب قابل اجراخواهد بود:
ماده 34 – در مورد معاملات مذكوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نكرد انتقالگيرنده ميتواند فروش مال موردمعامله را از اداره ثبت تقاضا نمايد در اين صورت اداره ثبت به انتقال دهنده اخطار ميكند كه هر گاه در ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه اصل وجهمعامله را با اجرتالمسماي عقب افتاده و خسارت تأخير تأديه نسبت به اصل از روز انقضاء مدت حق استرداد به انتقالگيرنده تأديه ننمايد مورد معاملهبه مزايده گذارده ميشود و براي تعيين قيمتي كه مزايده از آن قيمت شروع ميشود بايد ملك به قيمت عادله تقويم شود و در صورتي كه تعيين قيمتعادله محتاج به اهل خبره باشد يك يا چند نفر خبره به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي سه نفر اهل خبره به قرعه معين شده و بعد از تقويم مالمورد معامله يك خمس از قيمتي كه خبره معين نمود كسر و مزايده از آن قيمت شروع ميشود و بعد از فروش وجه آن به ميزان طلب به انتقالگيرندهداده ميشود اگر چه مديون طلبكار ديگري هم داشته باشد و اگر در روز مزايده خريداري نبود يا مبلغي كه مزايده از آن شروع شده به فروش نرسيد ازمال مزبور به همان قيمت يعني قيمت عادله با كسر خمس آن به مقدار طلب به
انتقالگيرنده داده ميشود و اداره ثبت سند قطعي به انتقالگيرنده خواهدداد ولي مؤسسات بانكي از اين قاعده مستثني بوده و بايد ملك مورد معامله به طريق مزايده به فروش برسد.
تبصره 1 – املاكي كه مورد تقاضاي مزايده بوده و هنوز به فروش نرسيده و سند قطعي به خريدار داده نشده از حيث مزايده و تقويم و واگذاري بهمنتقلاليه مشمول ا%
