قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355
ماده 1 – عبارت “برگ ولادت” از مواد 1و 8و 9و 37و 51و قانون مذكور حذف و در بند 1 ماده 3 و تبصره ذيل ماده 13 و بند 2 ماده 23 به”شناسنامه” تبديل مي‌شود.
ماده 2 – كلمه “فوت يا مرگ” در كليه مواد مندرج در قانون فوق به كلمه “وفات” تبديل مي‌شود.
ماده 3 – ماده 5 قانون مذكور و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 5 – سازمان ثبت احوال كشور در اجراي وظايفي كه بر عهده دارد مي‌تواند از وجود كاردانان سازمانهاي دولتي و ارگانها و نهادهاي انقلاب اسلامي‌موجود در محل استفاده نمايد.
تبصره 1 – مأموران دولت و كاركنان بيمارستانها و گورستانها مكلفند با سازمان ثبت احوال كشور در اجراي وظايف قانوني همكاري نمايند.
تبصره 2 – نحوه استفاده از خدمات افراد و سازمانها و ارگانها و نهادها به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
ماده 4 – ماده 10 به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي آن به قوت خود باقي است:
ماده 10 – وقايع حياتي هر فرد (ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت، وفات) در دفاتري به شرح زير ثبت مي‌رسد:
الف – دفتر ثبت كل وقايع – كه در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقايع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات‌اولاد و وفات صاحب سند از روي مندرجات اعلاميه‌ها و مدارك در آن ثبت مي‌گردد.
ب – دفتر ثبت وفات – كه در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد به ثبت مي‌رسد.
ماده 5 – عبارت “اسناد ولادت” در بند 1 ماده 3، تبصره ماده 3، مواد 8 و 11 و 16 و 21 و همچنين بند”د” ماده 49 به دفتر ثبت كل وقايع تبديل‌مي‌شود.
ماده 6 – ماده 13 قانون ثبت احوال به شرح ذيل اصلاح و تبصره آن به قوت خود باقي است:
ماده 13 – ولادت واقع در ايران به وسيله نماينده يا مأمور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از كشور به وسيله مأموران كنسولي ايران در دفتر ثبت كل‌وقايع به ثبت مي‌رسد. در اين دفتر اطلاعات زير قيد مي‌شود: 1 – ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت – استان – شهرستان – بخش – دهستان (شهر. روستا) و تاريخ ثبت آن.
2 – نام و نام خانوادگي صاحب سند و جنس.
3 – نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه يا پروانه اقامت و يا گذرنامه و محل صدور شناسنامه يا پروانه اقامت و يا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر.
4 – نام و نام خانوادگي و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نسبت اعلام‌كننده در صورتي كه غير از پدر و مادر صاحب سند‌باشد.
5 – نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان.
6 – نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده يا مأمور و مهر ثبت احوال.
7 – شماره و سري برگ مخصوص دفتر ثبت كل وقايع.
8 – محل مخصوص ثبت و شماره كلاسمان آثار انگشتان صاحب سند.
9 – محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج، طلاق و يا وفات همسر.
10 – محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سري شناسنامه‌هاي صادره.
11 – محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به اولاد.
12 – محل مخصوص ثبت وفات.
13 – محل توضيحات.
ماده 7 – بند 1 ماده 16 به شرح ذيل اصلاح و بند 3 آن حذف مي‌گردد:
1 – پدر يا جدي پدر.
ماده 8 – عبارت “شماره شناسايي” ماده 14 در بندهاي 2 و 4 و 5 و 6 ماده 23و بندهاي 1و2 ماده 28 به عبارت “شماره شناسنامه” تبديل مي‌شود.
ماده 9 – ماده 20 قانون مذكور به شرح زير اصلاح و 6 تبصره به آن الحاق مي‌گردد:
ماده 20 – انتخاب نام با اعلام‌كننده است، براي نامگذاري يك نام ساده يا مركب (حسين، محمد مهدي و مانند آن) كه عرفا يك نام محسوب مي‌شود‌انتخاب خواهد شد.
تبصره 1 – انتخاب نامهايي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي‌گردد و همچنين انتخاب عناوين و القاب و نامهايي زننده و مستهجن يا‌نامتناسب با جنس ممنوع است.
تبصره 2 – تشخيص نامهاي ممنوع با شوراي عالي ثبت احوال مي‌باشد و اين شورا نمونه‌هاي آن را تعيين و به سازمان اعلام مي‌كند.
تبصره 3 – انتخاب نام در مورد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است.
تبصره 4 – در اسناد سجلي اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كشور نوع دين آنان قيد مي‌شود.
تبصره 5 – ذكر سيادت در اسناد سجلي ساداتي كه سيادت آنان در اسناد سجلي پدر و يا جد پدري مندرج باشد و يا سيادت آنان به دلائل شرعي ثابت‌گردد الزامي است مگر كساني كه خود را سيد ندانند و يا عدم سيادت آنان شرعاً احراز شود.
تبصره 6 – مراتب تشرف پيروان اديان ديگر به دين مبين اسلام همراه با تغييرات مربوط به نام و نام خانوادگي آنان در اسناد سجلي ثبت مي‌شود.
ماده 10 – ماده ذيل جايگزين ماده 35 قانون قبلي مي‌گردد:
ماده 35 – صدور شناسنامه و ساير خدمات سجلي در مقابل دريافت وجه انجام خواهد شد كه نحوه اخذ وجوه و ميزان و نوع اين خدمات به موجب‌آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
ماده 11 – ماده 36 قانون مذكور و تبصره و بندهاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 36 – شناسنامه از روي دفاتر ثبت كل وقايع صادر و داراي مشخصات و اطلاعات زير مي‌باشد:
1 – آرم جمهوري اسلامي ايران.
2 – محل مخصوص انگشت‌نگاري و شماره كلاسمان آن.
3 – محل الصاق عكس.
4 – شماره شناسنامه.
5 – نام و نام خانوادگي و جنس دارنده آن.
6 – تاريخ تولد به ترتيب روز و ماه و سال هجري شمسي و قمري.
تبصره – ذكر تاريخ هجري قمري از هنگام اجراي طرح تعويض شناسنامه براي نوزادان الزامي است.
7 – محل تولد به ترتيب شهرستان، بخش، دهستان (شهر. روستا).
8 – نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوين.
9 – تاريخ تنظيم سند و به ترتيب روز و ماه و سال هجري شمسي.
10 – محل تنظيم سند به ترتيب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان (شهر. روستا).
11 – نام و نام خانوادگي مأمور تنظيم‌كننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره،
12 – شماره مسلسل و سري مخصوص شناسنامه.
13 – محل مخصوص ثبت ازدواج، طلاق و وفات همسر، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه.
14 – محل توضيحات.
15 – محل مخصوص مهر انتخابات.
تبصره 1 – شناسنامه‌هاي نمونه جديد افرادي كه به سن 15 سال تمام مي‌رسند بايد ملصق به عكس همان سال و اثر انگشت و كلاسمان انگشت‌نگاري‌صاحب آن باشد.
تبصره 2 – شناسنامه اوليه بايد در سي‌سالگي تمام با عكس همان سال صاحب آن تجديد شود.
صاحب شناسنامه پس از رسيدن به سن سي سال مكلف است ظرف يك سال براي تجديد آن مراجعه نمايد.
تبصره 3 – صدور شناسنامه مجدد و يا گواهي ولادت اتباع خارجه مطابق مقررات آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
تبصره 4 – به استثناي سازمان ثبت احوال كشور، دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق، نمايندگي‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور،اداره تشخيص هويت و پليس بين‌المللي و اداره كل انتخابات، هيچيك از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي حق نقش مهر و درج‌هيچگونه مطلب و يا آثار ديگري بر روي شناسنامه را ندارند متخلف از اين امر تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.
ماده 12 – يك تبصره به شرح ذيل به ماده 43 قانون مذكور الحاق مي‌گردد:
تبصره – چنانچه در طول اجراي طرح، اشخاصي اعلام فقدان و يا درخواست تعويض شناسنامه نمايند كه مشمول دوره تجديد آن گروه نباشد براي آنان‌طبق مقررات گواهي موقت صادر خواهد شد.
ماده 13 – ماده 45 حذف مي‌شود و تبصره آن با اصلاحاتي به شرح ذيل همراه با يك تبصره جايگزين آن مي‌گردد:
ماده 45 – هر گاه “هويت و تابعيت” افراد مورد ترديد واقع گردد و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب براي اثبات “هويت” به مراجع انتظامي‌و براي اثبات “تابعيت” به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأييد طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تبصره – در جلسات شوراي تأمين شهرستان كه به منظور فوق تشكيل مي‌گردد رييس اداره ثبت احوال محل نيز با داشتن حق رأي شركت خواهد‌داشت.
ماده 14 – ماده 46 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 46 – سازمان ثبت احوال كشور، پايان مهلت تعويض شناسنامه هر دوره را از طريق وسايل ارتباط جمعي آگهي خواهد كرد و پس از پايان مهلت‌اعلام شده شناسنامه و گواهيهاي صادره قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌هاي جديد جمهوري اسلامي ايران سند رسمي‌هويت و تابعيت افراد خواهد بود.
تبصره – افرادي كه در مهلت‌هاي مقرر مراجعه نكنند پس از تشخيص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز سه‌شنبه هيجدهم دي ماه يك هزار سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1363.10.24 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
