مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (كميسيون قوانين عدليه)
باب اول
تجار و معاملات تجارتي
ماده 1 – تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.
ماده 2 – معاملات تجارتي از قرار ذيل است:
1) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقوض به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.
2) تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد.
3) هر قسم عمليات دلالي يا حقالعملكاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجادميشود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
4) تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
5) تصدي به عمليات حراجي.
6) تصدي به هر قسم نمايشگاههاي عمومي.
7) هر قسم عمليات صرافي و بانكي.
8) معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد.
9) عمليات بيمه بحري و غير بحري
10) كشتيسازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 – معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب ميشود:
1) كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
2) كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مينمايد.
3) كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مينمايد.
4) كليه معاملات شركتهاي تجارتي.
ماده 4 – معاملات غير منقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نميشود.
ماده 5 – كليه معاملات تجار تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتي نيست.
باب دوم
دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي
فصل اول – دفاتر تجارتي
ماده 6 – هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائممقام اين دفاتر قرارميدهد داشته باشد:
1) دفتر روزنامه.
2) دفتر كل.
3) دفتر دارايي.
4) دفتر كپيه.
ماده 7 – دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (از قبيل خريد وفروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خودبرداشت ميكند در آن دفتر ثبت نمايد.
ماده 8 – دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جداكرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند.
ماده 9 – دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غير منقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را بهريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.
ماده 10 – دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد.
تبصره – تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهاي وارده را نيز به ترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصي ضبط كند.
ماده 11 – دفاتر مذكور در ماده 6 به استثناء دفتر كپيه قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شده باشد به توسط نماينده اداره ثبت (كه مطابق نظامنامهوزارت عدليه معين ميشود) امضاء خواهد شد. براي دفتر كپيه امضاء مزبور لازم نيست ولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد. در موقع تجديدساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد.
حق امضاء از قرار هر صد صفحه يا كسور آن دو ريال به علاوه مشمول ماده (135) قانون ثبت اسناد است.
ماده 12 – دفتري كه براي امضاء به متصدي امضاء تسليم ميشود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضاء مكلف استصفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصريح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دوطرف قيطان را با مهر سربي كه وزارت عدليه براي اين مقصود تهيه مينمايد منگنه كند. لازم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.
ماده 13 – كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود – تراشيدن و حككردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است و در حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آندفاتر را از ختم هر سالي لااقل تا ده سال نگاهدارد.
ماده 14 – دفاتر مذكور در ماده 6 و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود به كار ميبرند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شدهباشد بين تجار – در امور تجارتي – سنديت خواهد داشت و غير اين صورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده 15 – تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است. اين مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدون تقاضايمدعيالعموم ميتواند حكم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكسته كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
فصل دوم – دفتر ثبت تجارتي
ماده 16 – در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تأسيس كند كليه اشخاصي كه در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعماز ايراني و خارجي به استثناي كسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند و الا به جزاي نقدي از دويست تا دو هزارريال محكوم خواهند شد.
ماده 17 – مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتي را وزارت عدليه با تصريح به موضوعاتي كه بايد به ثبت برسد به موجب نظامنامه معين خواهد كرد.
ماده 18 – شش ماه پس از الزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري كه مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورتحسابها و نشريات خطي يا چاپيخود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره به ثبت رسيده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكومميشود.
ماده 19 – كسبه جزء مذكور در اين فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص ميشوند.
باب سوم
شركتهاي تجارتي
فصل اول
در اقسام مختلفه شركتها و قواعد راجعه به آنها
ماده 20 – شركتهاي تجارتي بر هفت قسمت است:
1) شركت سهامي.
2) شركت با مسئوليت محدود.
3) شركت تضامني.
4) شركت مختلط غير سهامي.
5) شركت مختلط سهامي.
6) شركت نسبي.
7) شركت تعاوني توليد و مصرف.
مبحث اول – شركت سهامي
1 – كليات
ماده 21 – شركت سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به سهامآنها است.
ماده 22 – در اسم شركت سهامي نام هيچيك از شركاء قيد نخواهد شد – در اسم شركت بايد كلمه (سهامي) قيد شود.
ماده 23 – سهام ممكن است با اسم يا بياسم باشد.
ماده 24 – سهام بياسم به صورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده آن مالك شناخته ميشود مگر آنكه خلاف آن قانوناً ثابت گردد – نقل و انتقالاين نوع سهام به قبض و اقباض به عمل ميآيد.
ماده 25 – انتقال سهام با اسم بايد در دفتر شركت به ثبت برسد صاحب سهم بايد شخصاً يا به توسط وكيل انتقال را در دفتر شركت تصديق و امضانمايد.
ماده 26 – سهام ممكن است نقدي باشد يا غير نقدي – سهام غير نقدي سهامي است كه در ازاء آن به جاي وجه نقد چيز ديگري از قبيل كارخانه وامتيازنامه و غيره داده شود.
ماده 27 – قيمت سهام و همچنين قيمت قطعات سهام (در صورت تجزيه) متساوي خواهد بود.
ماده 28 – در صورتي كه سرمايه شركتهاي سهامي از دويست هزار ريال تجاوز نكند سهام يا قطعات سهام نبايد كمتر از پنجاه ريال باشد و هر گاهسرمايه زائد بر دويست هزار ريال باشد سهام و قطعات سهام كمتر از يك صد ريال نخواهد بود.
ماده 29 – مادام كه شركت سهامي تشكيل نشده سهام يا تصديق موقتي (اعم از بااسم يا بياسم) نميتوان صادر كرد هر سهم يا تصديق موقتي كهقبل از تشكيل شركت به كسي داده شده باشد باطل و صادركنندگان متضامناً مسئول خساراتي هستند كه به دارندگان اين قبيل اوراق وارد شده است.
تا زماني كه پنجاه درصد قيمت اسمي سهام تأديه نشده نميتوان سهام بياسم يا تصديق موقتي بياسم انتشار داد.
ماده 30 – كساني كه تعهد ابتياع سهام كردهاند تا موقعي كه پنجاه درصد قيمت اسمي سهام خود را نپرداختهاند مسئول تأديه بقيه قيمت آن خواهندبود اگر چه سهام خود را به ديگري منتقل كرده و منتقلاليه نيز پرداخت بقيه را تعهد كرده باشد.
ماده 31 – بعد از تأديه پنجاه درصد نيز كسي كه تعهد ابتياع سهمي را كرده است از تأديه بقيه قيمت آن بري نخواهد بود مگر اينكه اساسنامه شركتآن را تجويز كرده باشد كه در اين صورت منتقلاليه مسئول تأديه آن بقيه است.
ماده 32 – هر كس تعهد ابتياع سهامي را كرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه به خسارات تأخير تأديه (از قرار صديدوازده در سال و به نسبت مدت تأخير) محكوم خواهد شد.
ماده 33 – اساسنامه شركت ميتواند نسبت به اشخاص مذكور در ماده فوق ترتيب ديگري اتخاذ نموده حتي مقرر دارد كه در صورت عدم تأديه بقيهقيمت سهام مقدار تأديه شده از آن بابت بلاعوض تعلق به شركت يافته و تعهدكننده نسبت به سهام تعهدي هيچ حقي نداشته باشد ليكن در اين صورتپرداخت وجه تعهد شده بايد لااقل سه مرتبه به وسيله مكتوب با قبض رسيد مطالبه و از تاريخ آخرين مكتوب يك ماه منقضي شده باشد در مورد سهامبياسم به جاي مكتوب اعلان در جرايد به عمل خواهد آمد مفاد اين ماده بايد در موقع تعهد صريحاً در دفتر شركت قيد شده و متعهد ذيل آن را امضاءنمايد.
ماده 34 – خواه در سهام بااسم و خواه در سهام بياسم مادام كه قيمت آنها كاملاً تأديه نشده است بايد آن مقدار از قيمت كه پرداخته شده صريحاًروي سهم قيد شود به علاوه شركت مكلف است در هر گونه اسناد و صورتحسابها و اعلانات و نشريات و غيره كه به طور خطي يا چاپي صادر يامنتشر مينمايد ميزان سرمايه خود و آن قسمتي را كه تأديه شده است صريحاً قيد كند.
ماده 35 – هر شركت سهامي ميتواند به موجب رأي مجمع عمومي كه مطابق ماده (74) اين قانون تشكيل شده باشد سهام ممتازه ترتيب دهد كهنسبت به ساير سهام رجحان و مزايايي داشته باشد ولي ايجاد اين نوع سهام مشروط است به اينكه اساسنامه شركت چنين اقدامي را تجويز كرده باشد.
2 – تشكيل شركت
ماده 36 – شركت سهامي به موجب شركتنامه كه در دو نسخه نوشته شده باشد تشكيل ميشود يكي از نسختين به طوري كه در ماده (50) مقرراست ضميمه اظهارنامه مدير شركت و ديگري در مركز اصلي شركت ضبط خواهد شد.
ماده 37 – شركت بايد داراي اساسنامه باشد كه نكات ذيل مخصوصاً در آن تصريح بشود:
1) اسم و مركز اصلي شركت.
2) موضوع شركت.
3) مدت شركت در صورتي كه شركت براي مدت معيني تشكيل شود.
4) مقدار سرمايه شركت و مقدار قيمت سهام.
5) نوع سهام (كه سهام بااسم يا بياسم) عده هر نوع از سهام و تعيين اينكه سهام بااسم و بياسم به چه شكل ممكن است به هم تبديل شود درصورتي كه اين تبديل اساساً پذيرفته باشد.
6) هيأتهاي اداره و تفتيش.
7) عده سهامي را كه مديران شركت بايد به صندوق شركت بسپارند.
8) مقررات راجع به دعوت مجمع عمومي و حق رأي صاحبان سهام و طريقه شور و اخذ رأي.
9) مطالبي كه براي قطع آن در مجموع عمومي اكثريت مخصوصي لازم است.
10) طرز ترتيب صورتحساب ساليانه و رسيدگي به آن و همچنين اصولي كه براي حساب منافع و تقسيم آن بايد رعايت شود.
11) طريق تغيير اساسنامه.
ماده 38 – تشكيل شركتهاي سهامي محقق نميشود مگر بعد از آنكه تأديه تمام سرمايه شركت تعهد شده باشد به علاوه هر گاه سهام يا قطعات آنزائد بر پنجاه ريال نباشد تعهدكنندگان بايد تمام وجه را تأديه نمايند و الا بايد لااقل ثلث قيمت سهام را نقداً بپردازند و در هر حال وجهي كه پرداختهميشود نبايد كمتر از 50 ريال باشد.
ماده 39 – چيزي كه در ازاء سهام غير نقدي تعهد شده تماماً بايد تحويل شود.
ماده 40 – مؤسسين بايد پس از تنظيم نوشته كه حاكي از تعهد پرداخت سرمايه شركت و تأديه واقعي ثلث سرمايه نقدي است مجمع عموميشركت را دعوت نمايند اين مجمع اولين مديرهاي شركت و همچنين مفتش (كميسر)هايي را كه به موجب ماده (62) مقرر است معين ميكند.
ماده 41 – هر گاه يكي از تعهدكنندگان سهم غير نقدي اختيار كند يا مزاياي خاصي براي خود مطالبه نمايد مجمع عمومي در جلسه اول كه منعقدميشود امر به تقويم سهم غير نقدي نموده يا موجبات مزاياي مطالبه شده را تحت نظر ميگيرد تصويب قطعي تقويم يا موجبات مزايا به عمل نميآيد وتشكيل شركت واقع نميشود مگر در جلسه ديگر مجمع عمومي كه بر حسب دعوت جديد منعقد خواهد شد و براي اينكه در جلسه دوم تقويم ياموجبات مزايا تصويب شود بايد لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرتي در اين خصوص طبع و بين تمام تعهدكنندگان توزيع شده باشد تصويب امورمذكور بايد به اكثريت دو ثلث تعهدكنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومي قانوني نخواهد بود مگر اينكه عدداً نصف كل شركايي كه خريد سهامنقدي را تعهد كردهاند حاضر بوده و نصف كل سرمايه نقدي را دارا باشند كساني كه داراي سهم غير نقدي هستند يا مزاياي خاصي براي خود مطالبهكردهاند در موقعي كه سهم غير نقدي يا مزاياي آنها موضوع رأي است حق رأي ندارند آن قسمت از سرمايه غير نقدي كه موضوع مذاكره و رأي است درجزو سرمايه شركت محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع عمومي نصف تعهدكنندگان سهام نقدي و نصف سرمايه نقدي حاضر نش
ده مجمع بهطور موقت تصميم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخير ماده (45) رفتار ميشود.
هر گاه سهام غير نقدي يا موجبات مزايايي كه مطالبه شده و تصويب نشود هر يك از تعهدكنندگان ميتواند از شركت خارج شود.
ماده 42 – تصويب مراتب مذكور در ماده فوق مانع نيست از اينكه بعداً نسبت به آنها دعوي تزوير و تقلب اقامه شود.
ماده 43 – هر گاه شركت بين اشخاصي منعقد شود كه سرمايههاي غير نقدي مشاعاً و منحصراً متعلق به خودشان باشد رعايت ترتيبات مذكوره درماده (41) راجع به تقويم سهام غير نقدي لازم نخواهد بود.
ماده 44 – اظهارنامه كه به موجب ماده (50) به دايره ثبت اسناد بايد تسليم شود مؤسسين شركت تهيه نموده با اسناد مربوطه به اولين مجمععمومي تقديم مينمايند تا مجمع صحت يا سقم آن را معين كند.
ماده 45 – مجمع عمومي كه در باب صحت اظهارات مؤسسين اظهار رأي و اولين مديرها و مفتشين را انتخاب مينمايد بايد از يك عده صاحبانسهام مركب شود كه لااقل نصف سرمايه شركت را دارا باشند – اگر در مجمع عمومي عده كه نصف سرمايه را دارا باشند حاضر نشدند تصميمات مجمعموقتي خواهد بود در اين صورت مجمع عمومي جديدي دعوت ميشود و اگر پس از آنكه لااقل يك ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالي به فاصلههشت روز به وسيله يكي از جرايد محلي تصميمات موقتي مجمع سابق اعلان و منتشر شد و مجمع جديد آن را تصويب نمود تصميمات مزبوره قطعيميشود مشروط بر اينكه در مجمع جديد عده حاضر شوند كه لااقل ثلث سرمايه شركت را دارا باشند.
تبصره – جرايدي كه اعلانات فوق را بايد منتشر نمايند همهساله توسط وزارت عدليه معين و اعلان خواهد شد.
ماده 46 – مجمع عمومي فوق اولين مديرها و مفتشين شركت را انتخاب ميكند مفتشين براي سال اول و مديران منتها براي مدت چهار سال معينميشوند مديرها را ميتوان پس از انقضاء مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آنكه اساسنامه شركت غير از اين مقرر داشته باشد ولي در صورتيكه بر حسب مقررات اساسنامه تعيين آنها موكول به تصويب مجمع عمومي نباشد مدت مديري آنها بيش از دو سال نخواهد بود.
ماده 47 – در صورتي كه مديرها و مفتشيني كه از طرف مجمع عمومي انتخاب شدهاند قبول انجام وظيفه نمايند قبولي آنها در صورتمجلس قيد وشركت از همان تاريخ تشكيل ميگردد.
3 – مديرهاي شركت و وظايف آنها
ماده 48 – شركت سهامي به واسطه يك يا چند نفر نماينده موظف يا غير موظف كه از ميان شركاء به سمت مديري و براي مدت محدودي معينشده و قابل عزل ميباشند اداره خواهد شد.
ماده 49 – در صورتي كه چند نفر به سمت مديري معين شده باشند بايد يك نفر از ميان خود به سمت رياست انتخاب كنند – رييس مزبور و هر يكاز مديران ميتوانند در صورتي كه اساسنامه شركت اجازه داده باشد با تصويب يكديگر يك نفر شخص خارج را به جاي خود معين كنند ولي مسئوليتاعمال شخص خارج به عهده خود آنها خواهد بود.
ماده 50 – براي اين كه تعهد و تأديه وجه سرمايه از طرف شركاء ثابت شود بايد مدير شركت وقوع آن را به موجب نوشته كه به دايره ثبت اسناد مركزاصلي شركت ميسپارد و به ثبت ميرسد اعلام نمايد و بايد اسامي شركاء را با مقداري از سرمايه كه پرداخته شده با يك نسخه از اساسنامه و يكي ازنسختين شركتنامه به نوشته مزبور منضم نمايد.
ماده 51 – مسئوليت مدير شركت در مقابل شركاء همان مسئوليتي است كه وكيل در مقابل موكل دارد.
ماده 52 – مديرها بايد يك عده سهامي را كه به موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است ازاعمال اداري مديرها مشتركاً يا منفرداً بر شركت وارد شود- سهام مذكوره با اسم بوده و قابل انتقال نيست و به وسيله مهري كه بر روي آنها زده ميشودغير قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شركت وديعه خواهد ماند.
ماده 53 – مديرهاي شركت نميتوانند بدون اجازه مجمع عمومي در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت ميشود به طور مستقيم ياغير مستقيم سهيم شوند و در صورت اجازه بايد صورت مخصوص آن را همهساله به مجمع عمومي بدهند.
ماده 54 – مديران هر شركت سهامي بايد شش ماه به شش ماه خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را مرتب كرده به مفتشين بدهند.
ماده 55 – مديران هر شركت سهامي بايد مطابق ماده (9) اين قانون صورتحسابي كه متضمن دارايي منقول و غير منقول و همچنين صورتمطالبات و قروض شركت باشد مرتب كنند – اين صورتحساب و همچنين بيلان حساب نفع و ضرر شركت بايد لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمععمومي به مفتشين داده شود كه به مجمع مزبور بدهند.
ماده 56 – از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهم ميتواند در مركز شركت به صورت حساب و صورت اسامي صاحبان سهاممراجعه كرده و از بيلان كه متضمن خلاصه صورتحساب شركت است و از راپورت مفتشين سواد بگيرد.
ماده 57 – همهساله لااقل يك بيستم از عايدات خالص شركت براي تشكيل سرمايه احتياطي موضوع خواهد شد – همين كه سرمايه احتياطي بهعشر سرمايه شركت رسيد موضوع كردن اين مقدار اختياري است.
ماده 58 – اگر به واسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از ميان برود مديران شركت مكلفند تمام صاحبان سهام را براي انعقاد مجمع عموميدعوت نمايند تا موضوع انحلال يا ابقاء شركت مورد شور و رأي شود – تصميم اين مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.
ماده 59 – هر گاه مديران شركت برخلاف ماده فوق مجمع عمومي را دعوت نكردند و يا مجمعي كه دعوت ميشود نتواند مطابق مقررات قانونيمنعقد گردد هر ذيحقي ميتواند انحلال شركت را از محاكم صالحه بخواهد.
ماده 60 – هر گاه يك يا چند نفر از ارباب سهامي كه مجموع سهام آنها لااقل معادل يك خمس سرمايه شركت باشد كتباً تقاضاي انعقاد مجمععمومي فوقالعاده نمايند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصريح نموده باشند بايد مجمع عمومي به طور فوقالعاده منعقد شود.
ماده 61 – مديرهاي شركت در مقابل شركت يا اشخاص ثالث براي تخلف از مقررات اين قانون و تقصيراتي كه در اعمال اداري شركت مرتكب شوندموافق قواعد عمومي مسئول ميباشند مخصوصاً در موقعي كه منافع موهومي را تقسيم نمايند يا از تقسيم منافع موهومي جلوگيري نكنند.
4 – مفتشين شركت و وظايف آنها
ماده 62 – مجمع عمومي ساليانه يك يا چند مفتش (كميسر) معين ميكند – مفتشين مزبور كه ممكن است از غير شركاء نيز انتخاب شوند مأموريتخواهند داشت كه در موضوع اوضاع عمومي شركت و همچنين در باب بيلان (خلاصه جمع و خرج) و صورتحسابهايي كه مديرها تقديم ميكنندراپرتي به مجمع عمومي سال آينده بدهند – تصميماتي كه بدون اين راپرت راجع به تصديق بيلان و صورتحسابهاي مديران اخذ ميشود معتبرنخواهد بود – در صورتي كه مجمع عمومي مفتشين مذكور را معين نكرده باشد يا يك يا چند نفر از مفتشيني كه معين شدهاند نتوانند راپرت بدهند يا ازدادن راپرت امتناع نمايند رييس محكمه بدايت مركز اصلي شركت به تقاضاي هر ذيحقي و پس از احضار مديران شركت مفتشين را انتخاب و يا به جايآنهايي كه نتوانستهاند يا امتناع كردهاند مفتشين جديدي معين ميكند.
ماده 63 – در ظرف سه ماه قبل از تاريخي كه به موجب اساسنامه شركت براي انعقاد مجمع عمومي معين است مفتشين ميتوانند به دفاتر شركتمراجعه نموده و از عمليات آن تحقيقاتي بنمايند مفتشين ميتوانند در مواقعي كه ضرورت فوري دارد مجمع عمومي را دعوت نمايند.
ماده 64 – حدود مسئوليت مفتشين و اثرات آن همان است كه راجع به حدود مسئوليت وكلاء و اثرات آن در مقابل موكلين قانوناً معين است.
5 – مجمع عمومي شركت
ماده 65 – مجمع عمومي شركت بايد لااقل سالي يك دفعه در موقعي كه به موجب اساسنامه معين است منعقد شود.
ماده 66 – اساسنامه معين ميكند براي حق ورود در مجمع چند سهم (به عنوان وكالت يا مالكيت) بايد داشت.
ماده 67 – عده آرايي كه هر يك از شركاء به نسبت عده سهام خود دارند به موجب اساسنامه معين ميگردد.
ماده 68 – در جلسات مجمع عمومي هيچكدام از صاحبان سهام معمولي و صاحبان سهام ممتازه از حيث رأي تفاوتي ندارند مگر اينكه اساسنامهشركت طور ديگر مقرر كرده باشد.
ماده 69 – دارندگان سهامي كه عده سهام هر يك از آنها براي حضور يا رأي در مجمع عمومي كافي نيست ميتوانند به اندازه كه مجمع عده سهام آنهابراي داشتن حق حضور و رأي كافي باشد با يكديگر متفق شده يك نفر را از ميان خود براي حضور و رأي در مجمع مذكور معين نمايند.
ماده 70 – در مجامع عمومي كه براي رسيدگي به سهمالشركه و مزايا مطابق ماده (41) و در مجامعي كه براي تعيين اولين مديرها و مفتشين وتصديق اظهارات مؤسسين مطابق ماده (45) منعقد ميشود كليه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامي كه دارند ميتوانند حضور به هم رسانند.
ماده 71 – مجمع عمومي شركت جز در موارد مذكور در مواد (41 و 45 و 74) بايد مركب از يك عده صاحبان سهامي باشد كه لااقل ثلث سرمايهشركت را دارا باشند و اگر در دفعه اول اين حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومي جديدي مطابق شرايط مقرر در اساسنامه شركت تشكيل و تصميماتاين مجمع قطعي خواهد بود ولو اينكه حد نصاب فوق حاصل نشود.
ماده 72 – تصميمات مجمع عمومي به اكثريت آراء خواهد بود.
ماده 73 – در مواردي كه مجمع عمومي شركاء نسبت به حقوق نوع مخصوصي از سهام تصميمي نمايد كه تغييري در حقوق آنها بدهد آن تصميمقطعي نخواهد بود مگر بعد از آنكه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصي آن تصميم را تصويب نمايند و براي اينكه آراء جلسه خاص مذكور معتبرباشد بايد حاضرين جلسه لااقل صاحب بيش از نصف سرمايه مجموع سهامي باشد كه موضوع مذاكره است.
ماده 74 – در مجامع عمومي كه براي امتداد مدت شركت يا براي انحلال شركت قبل از موعد مقرر يا هر نوع تغيير ديگري در اساسنامه تشكيلميشود بايد عده از صاحبان سهام كه بيش از سه ربع سرمايه شركت را دارا باشند حاضر گردند.
اگر در مجمع عمومي عده كه سه ربع سرمايه شركت را دارا باشند حاضر نشدند ممكن است مجمع عمومي جديدي دعوت كرد مشروط بر اينكه لااقليك ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالي به فاصله هشت روز به وسيله يكي از جرايد محل (كه ساليانه از طرف وزارت عدليه معين ميشود) دستورجلسه قبل و نتيجه آن اعلان گردد.
مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل نصف سرمايه شركت حاضر باشند اگر اين حد نصاب حاصل نشد ممكن است با رعايتتشريفات فوق مجمع عمومي ديگري دعوت نمود اين مجمع با حضور صاحبان لااقل ثلث سرمايه شركت حق تصميم خواهد داشت در هر يك از سهمجمع فوق تصميمات به اكثريت دو ثلث آراء حاضر گرفته ميشود.
در اين مجامع كليه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهام خود حق حضور و به نسبت هر يك سهم يك رأي دارند ولو اينكه اساسنامه برخلاف اين مقررداشته باشد.
هيچ مجمع عمومي تابعيت شركت را نميتواند تغيير بدهد.
بر تعهدات صاحبان سهام با هيچ اكثريتي نميتوان افزود.
ماده 75 – در مجمع عمومي ورقه حاضر و غائبي خواهد بود حاوي اسم و محل اقامت و عده سهام هر يك از شركاء ورقه مزبور پس از تصديقهيأت رييسه مجمع در مركز شركت حفظ و به هر كسي تقاضا نمايد ارائه ميشود.
6 – در تبديل سهام
ماده 76 – هر گاه شركت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه سهام بياسم خود را به سهام بااسم تبديل نمايد بايد اعلاني در اين موضوع منتشركرده و مهلتي كه كمتر از شش ماه نباشد به صاحبان سهام بدهد تا در ظرف مهلت مزبور سهام خود را به سهام جديد تبديل نمايند.
ماده 77 – اعلان مذكور در فوق بايد در مجله رسمي عدليه و در يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز اصلي شركت دو دفعه و به فاصله ده روز منتشرشود در صورتي كه مركز اصلي شركت در خارج از تهران باشد بايد در يكي از روزنامههاي يوميه تهران كه همهساله از طرف وزارت عدليه براي انتشاراين قبيل اعلانات معين ميشود نيز منتشر گردد.
ابتداء مهلت از تاريخ اولين انتشار اعلان در مجله رسمي خواهد بود.
ماده 78 – هر صاحب سهمي كه سهام خود را تا انقضاء مهلت مذكور در ماده (76) به سهام جديد تبديل نكند ديگر نميتواند تقاضاي تبديل نمايد وشركت حق خواهد داشت سهام جديدي را كه در ازاء سهام تبديل نشده موجود ميباشد به اشخاص ديگر به طريق مزايده بفروشد.
ماده 79 – قيمت سهامي كه به طريق مذكور در فوق فروخته ميشود در مركز اصلي شركت يا در بانك ملي ايران وديعه گذاشته خواهد شد و هر گاهدر ظرف ده سال از تاريخ فروش سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهي را كه به طريق فوق امانت گذاشته شده است مطالبه ننمايد نسبتبه حق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حكم اموال بلاصاحب بوده و مدير شركت مكلف است آن را به مقامات صلاحيتدار تسليم نمايد – هرمدير شركت كه به اين تكليف عمل نكند به تأديه سه برابر وجه مذكور محكوم خواهد شد.
ماده 80 – در صورتي كه شركت بخواهد سهام با اسم خود را به سهام بياسم تبديل نمايد بايد مراتب را به طريقي كه فوقاً مقرر است يك مرتبهاعلان نمايد و اگر در ظرف مهلتي كه معين ميشود و نبايد كمتر از دو ماه باشد صاحبان سهام سهام بااسم خود را به سهام بياسم تبديل نكنند سهامبااسمي كه در دست آنها باقي ميماند باطل و سهام جديد در مركز اصلي شركت به اسم آنها وديعه خواهد بود.
ماده 81 – در هر موقع كه شركت بخواهد تصديقهاي موقتي را كه به اشخاص داده تبديل به سهام كند در مورد تصديقهاي موقتي بياسم مطابقمقررات مواد (76) و (77) و (78) و (79) و در مورد تصديق موقتي با اسم مطابق ماده (80) رفتار خواهد شد.
7 – بطلان شركت و يا بطلان اعمال و تصميمات آن
ماده 82 – هر شركت سهامي كه مقررات يكي از مواد 28 – 29 – 36 – 37 – 38 – 39 – 41 – 44 – 45 – 46 – 47 – 50 اين قانون را رعايتنكرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود ليكن شركاء نميتوانند در مقابل اشخاص خارج به اين بطلان استناد نمايند.
ماده 83 – در هر مورد كه موافق مقررات ماده قبل محكمه بر بطلان شركت يا اعمال و تصميمات آن حكم كند مؤسسيني كه مسئول اين بطلانهستند و همچنين مفتشين و مديرهايي كه در حين حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سر كار بوده و انجام وظيفه نكردهاند متضامناً مسئولخساراتي خواهند بود كه از اين بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالثي متوجه ميشود همين مسئوليت ممكن است به شركايي متوجه شود كه سهمغير نقدي آنها تقويم و تصويب نشده يا مزايايي كه مطالبه كردهاند به تصديق نرسيده باشد.
ماده 84 – هر گاه قبل از اقامه دعوي براي ابطال شركت يا براي ابطال عمليات و قراردادهاي شركت موجبات بطلان مرتفع شود دعواي ابطال درمحكمه پذيرفته نخواهد شد.
ماده 85 – اگر از تاريخ رفع موجبات بطلان يك سال منقضي شده و اشخاص خارج از جهت معاملاتي كه با ايشان شده است به استناد اموري كهموجب بطلان بوده دعواي خسارت نكرده باشند ديگر دعوي مزبور از آنها پذيرفته نميشود.
ماده 86 – هر گاه مقرر شده باشد كه مجمع عمومي مخصوصي براي رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نيز براي انعقاد مجمع موافقاساسنامه به عمل آمده باشد دعواي بطلان از تاريخ دعوت مجمع در محكمه پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه مجمع مزبور موجبات بطلان را رفع ننمايد.
ماده 87 – هر گاه از تاريخ حدوث سبب بطلان شركت ده سال گذشته و اقامه دعوي بطلان و خسارت نشده باشد ديگر دعوي مذكور پذيرفتهنخواهد شد.
ماده 88 – استرداد منافعي كه بين شركاء تقسيم شده ممكن نيست مگر اينكه تقسيم بدون ترتيب صورت دارايي يا مخالف نتيجه حاصل از صورتمزبور به عمل آمده باشد در اين صورت نيز فقط تا پنج سال اقامه دعوي استرداد ميتوان نمود. مبدأ مرور زمان روز تقسيم منافع است.
مقررات جزايي
ماده 89 – هر كس سهام يا قطعات سهام شركتي را كه در مورد آن يكي از مواد 28 – 29 – 36 – 37 – 38 – 39 – 44 و 50 اين قانون رعايت نشدهصادر نمايد به پانصد الي ده هزار ريال جزاي نقدي علاوه بر خسارات وارده به شركت يا افراد محكوم خواهد شد. در مواردي كه عمل مشمول ماده 238قانون مجازات عمومي است مرتكب به مجازات مقرر در آن ماده نيز محكوم ميشود.
ماده 90 – حكم فوق درباره اشخاصي نيز مقرر است كه برخلاف واقع خود را صاحب سهام يا قطعات سهام قلمداد كرده و در مجمع عمومي واردشوند يا در دادن رأي شركت نمايند و يا سهامي را براي اينكه به طور تقلب استعمال شود به ديگري بدهند. در مورد اين ماده علاوه بر جزاي نقديمتخلف را ميتوان به يك تا شش ماه حبس تأديبي نيز محكوم نمود.
ماده 91 – هر كس سهام يا قطعات سهامي را كه در مورد آنها مقررات يكي از مواد 28 – 29 – 38 و 39 رعايت نشده با علم به عدم رعايت قانونمعامله كرده يا شركت در معامله داشته و يا قيمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الي ده هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
مقررات اين ماده مانع نخواهد بود كه اگر عمل مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومي باشد مرتكب به مجازات حبس مذكور در آن ماده نيز محكومشود.
ماده 92 – اشخاص ذيل كلاهبردار محسوب ميشوند:
1 – هر كس برخلاف حقيقت مدعي وقوع تعهد ابتياع سهام يا تأديه قيمت سهام شده يا وقوع تعهد و يا تأديه را كه واقعيت ندارد اعلام يا جعلياتيمنتشر كند كه به اين وسايل ديگري را وادار به تعهد خريد سهام يا تأديه قيمت سهام نمايد اعم از اينكه عمليات مذكور مؤثر شده يا نشده باشد.
2 – هر كس به طور تقلب براي جلب تعهد يا پرداخت قيمت سهام اسم اشخاصي را برخلاف واقع به عنواني از عناوين جزء شركت قلمداد نمايد.
3 – مديرهايي كه با نبودن صورت دارايي يا به استناد صورت دارايي مزور منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم نموده باشند.
9 – در انحلال شركت
ماده 93 – شركت سهامي در موارد ذيل منحل ميشود:
1 – وقتي كه شركت مقصودي را كه براي آن تشكيل شده بود انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد.
2 – وقتي كه شركت براي مدت معيني تشكيل و مدت منقضي شده باشد.
3 – در صورتي كه شركت ورشكست شود.
4 – در صورت تصميم مجمع عمومي.
مبحث دوم – شركت با مسئوليت محدود
ماده 94 – شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه بهسهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد – فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.
ماده 95 – در اسم شركت بايد عبارت (با مسئوليت محدود) قيد شود و الا آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب و تابعمقررات آن خواهد بود.
اسم شركت نبايد متضمن اسم هيچ يك از شرك%
