مصوب 24 تير ماه 1318
مبحث اول – سازمان اداره تصفيه
ماده 1 – در هر حوزه دادگاه شهرستان كه وزارت دادگستري مقتضي بداند اداره تصفيه براي رسيدگي به امور ورشكستگي تأسيس مي‌نمايد و در اين‌مورد عضو ناظر تعيين نخواهد شد.
ماده 2 – رييس و كارمندان اداره تصفيه ممكن است از بين خدمتگزاران قضايي يا اداري يا از غير خدمتگزاران دولت انتخاب شود – اداره تصفيه به‌قدر لزوم كارمند خواهد داشت.
ماده 3 – موارد رد رييس و قائم‌مقام او و محاسبين اداره تصفيه همان است كه در رد دادرس در اصول محاكمات حقوقي ذكر شده است و در صورتي‌كه كارمندي اين ايراد را موجه بداند رييس كارمند ديگري را براي اين كار مأموريت مي‌دهد و چنانچه كارمند ايراد را رد كند قبول يا رد ايراد به نظر رييس‌است.
در مواردي كه كارمند خود را مردود مي‌داند از هر گونه اقدامي خودداري كرده و مراتب را به رييس اطلاع داده امر او را به موقع اجرا مي‌گذارد.
در صورتي كه رييس مردود شود كارمند مقدم اداره وظايف او را انجام خواهد داد و چنانچه رييس ايراد رد را نسبت به خود قبول ننمايد تعيين تكليف با‌دادگاه است.
ماده 4 – هر گاه كاركنان اداره تصفيه يا كسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارايي ورشكسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله‌باطل است و متخلف تعقيب انتظامي خواهد شد.
ماده 5 – مرجع شكايت از اقدامات اداره تصفيه دادگاهي است كه حكم توقف را صادر كرده است شكايت به هيچ وجه جريان كار را توقيف نمي‌كند‌مگر در موارد مهم كه عمل مورد شكايت جبران‌ناپذير و ادله شاكي قوي باشد دادگاه مي‌تواند دستور جلوگيري بدهد در اين صورت دادگاه مكلف است‌معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداري به شكايت رسيدگي كرده تصميم خود را اعلام دارد و در ساير موارد دادگاه در صورت موجه تشخيص دادن‌شكايت دستور لازم به اداره تصفيه مي‌دهد و به اقتضاي مورد ممكن است عمل اداره تصفيه را باطل نمايد.
ماده 6 – استرداد وجوهي كه توسط اداره تصفيه به صندوق دادگستري محل يا صندوق اداره تصفيه تسليم ميشود به حواله دو نفر از كاركنان اداره‌تصفيه كه مجاز از طرف وزارت دادگستري باشند خواهد بود.
ماده 7 – كليه عمليات اداره تصفيه و تقاضاها و اعلاماتي كه به آن اداره ميشود بايد در صورت مجلس نوشته شود.
ماده 8 – همين كه حكم ورشكستگي قابل اجرا شد رونوشت حكم به اداره تصفيه و اداره ثبت محل فرستاده ميشود.
ماده 9 – در صورتي كه اموال تاجر ورشكسته واقع در حوزه دادگاه ديگري باشد اداره مي‌تواند اقداماتي را كه لازم است از اداره تصفيه محل چنانچه‌در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل يا مأمور ديگري كه تعيين مي‌كند بخواهد.
ماده 10 – اداره تصفيه مي‌تواند از اداره پست و تلگراف و گمرك بخواهد كه در مدت تصفيه كليه برگها و بسته‌هايي كه به عنوان متوقف فرستاده‌مي‌شود يا از طرف متوقف ارسال گرديده براي آن اداره بفرستد – متوقف مي‌تواند در موقع باز كردن برگها و پاكتها و بسته‌ها حضور داشته باشد.
ماده 11 – اداره تصفيه در صورت لزوم مي‌تواند براي اقدامات تأمينيه بدوي به اعتبار دارايي موجود ورشكسته استقراض نمايد.
ماده 12 – وظائف اداره تصفيه در اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوطه به آن كه وزارت دادگستري تهيه مي‌كند تعيين ميشود و در موارد سكونت بر‌طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.
مبحث دوم – اقدامات تأميني اداره تصفيه
ماده 13 – همين كه حكم ورشكستگي قابل اجراء شد و رونوشت آن به اداره تصفيه رسيد اداره صورتي از اموال ورشكسته برداشته اقدامات لازمه‌را از قبيل مهر و موم براي حفظ آنها به عمل مي‌آورد.
ماده 14 – ورشكسته مكلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفيه معرفي نموده و در تحت اختيار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش‌ماه زندان تأديبي محكوم خواهد شد.
اگر ورشكسته فوت نموده يا فراري باشد ورثه و شركاء و خدمه و متصديان امور و كليه اشخاصي كه به نحوي از انحاء در اموال ورشكسته تصرف و‌دخالت دارند اين تكليف را خواهند داشت وگرنه به همين مجازات خواهند رسيد.
اداره اشخاص نامبرده را از اين تكليف آگاه كرده و مجازاتي كه براي خودداري آنها معين شده تذكر مي‌دهد.
ماده 15 – اداره تصفيه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها – مغازه‌ها كالا – كارخانجات مي‌نمايد مگر اينكه بتواند تحت نظارت خود آنها اداره‌نمايد.
اداره به وسايل مقتضي اقدام به حفاظت پول نقد – برگهاي بهادار – دفاتر تجارتي دفاتر شخصي و هر چيز قيمتي ديگر مي‌نمايد.
و ساير اموال را تا وقتي كه صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعي كه اداره آن را لازم بداند باقي خواهد ماند به علاوه اقدام به‌حفظ اشيايي كه در خارج از محل اقامت ورشكسته است خواهد نمود.
ماده 16 – مستثنيات دين تحت اختيار ورشكسته گذاشته شده ولي جزء صورت اموال قيد خواهد شد.
ماده 17 – اشيايي كه متعلق به اشخاص ثالث بوده و يا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقي مي‌نمايند در صورت اموال قيد شده مراتب ضمن‌صورت ذكر خواهد شد.
ماده 18 – اداره تصفيه مكلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غير منقول ورشكسته كه مستند به اسناد رسمي است معلوم كرده ضمن‌صورت اموال قيد نمايد.
ماده 19 – كليه اشيايي كه در صورت قيد شده بايد ارزيابي شود.
ماده 20 – صورتي كه به اين ترتيب تنظيم شده به ورشكسته ارائه و از او سؤال ميشود كه آن را صحيح و كامل مي‌داند يا خير – پاسخ ورشكسته در‌صورت قيد شده و به امضاي او مي‌رسد.
ماده 21 – متوقف مكلف است در مدت تصفيه خود را در اختيار اداره بگذارد مگر اينكه صريحاً از اين تكليف معاف شده باشد – در صورت اقتضاء‌اداره تصفيه مي‌تواند اقدام به جلب او نمايد و چنانچه توقيف او لازم شود قرار توقيف را از دادگاه مي‌خواهد.
رفع توقيف به دستور اداره تصفيه به عمل مي‌آيد – ورشكسته مي‌تواند از دوام توقيف خود در هر ماه يك بار به دادگاه صادركننده قرار توقيف شكايت‌نموده رفع آن را بخواهد.
اداره تصفيه مي‌تواند نفقه عادله ورشكسته و واجب‌النفقه ندار او را مخصوصاً در موردي كه متوقف را تحت اختيار خود قرار مي‌دهد به او بدهند و نيز‌تعيين خواهد نمود كه تا چه مدت متوقف و خانواده‌اش مي‌توانند در خانه كه بوده‌اند سكني نمايند.
ماده 22 – هر گاه ورشكسته اموالي جز مستثنيات دين نداشته باشد مراتب آگهي و قيد ميشود كه اگر بستانكاران بعضاً يا كلاً درخواست اجراء‌اصول ورشكستگي را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزينه آن را نپردازند جريان ورشكستگي خاتمه خواهد پذيرفت.
مبحث سوم – دعوت بستانكاران
ماده 23 – اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالي كه صورت آنها برداشته شده كافي براي پرداخت هزينه ورشكستگي نباشد اداره اقدام به تصفيه‌اختصاري مي‌نمايد مگر اينكه يكي از بستانكاران درخواست كند كه كار بر طبق اصول تصفيه عادي جريان پيدا نموده و هزينه آن را قبلاً بدهند.
در مورد تصفيه اختصاري اداره آگهي مي‌كند كه در ظرف چهل روز هر كس هر گونه ادعايي دارد بنمايد و سپس به هر ترتيب كه منابع بستانكاران اقتضاء‌مي‌كند بدون رعايت تشريفاتي اقدام به فروش اموال نموده حاصل آن را بين آنان تقسيم و ختم عمل تصفيه را اعلام مي‌دارند.
در ساير موارد به طريق عادي بر طبق مواد زير اقدام خواهد شد.
ماده 24 – اداره تصفيه آگهي منتشر نموده و نكات زير را در آن قيد مي‌نمايد:
(1) – تعيين ورشكسته و محل اقامت او و تاريخ توقف (در صورتي كه در حكم دادگاه تعيين شده باشد).
(2) – اخطار به بستانكاران و كساني كه ادعايي دارند به اينكه ادعاي خود را در ظرف دو ماه به اداره اعلام نمايند و مدارك خود را (اصل با‌رونوشت گواهي شده) به اداره تسليم دارند.
اداره مي‌تواند اين مدت را براي كساني كه در خارجه اقامت دارند تمديد نمايد.
(3) – اخطاريه بدهكاران متوقف كه در ظرف مدت نامبرده خود را معرفي كنند متخلفين از اين اخطار به جريمه نقدي معادل صدي بيست و پنج‌دين به نفع صندوق (ب) مذكور در ماده 54 محكوم خواهند شد – دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه نقدي به حبس تأديبي از سه تا شش ماه نيز محكوم‌نمايد.
(4) – اخطار به كساني كه به هر عنوان اموال ورشكسته در دست آنها است كه آن اموال را در ظرف مدت نامبرده در اختيار اداره بگذارند وگرنه هر‌حقي كه نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.
(5) – دعوت اولين جلسه هيأت بستانكاران كه منتها در ظرف بيست روز از تاريخ آگهي تشكيل خواهد شد ضمناً قيد شود كساني كه با متوقف‌مسئوليت تضامني داشته و يا ضامن او هستند مي‌توانند در جلسه حضور به هم رسانند.
ماده 25 – آگهي در مجله رسمي وزارت دادگستري و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار دوباره به فاصله ده روز منتشر خواهد شد – نسخه از اين‌آگهي براي هر يك از بستانكاران كه شناخته شده است فرستاده ميشود.
مبحث چهارم – اداره اموال
ماده 26 – اولين جلسه بستانكاران تحت رياست يك نفر از كارمندان اداره تشكيل ميشود و اداره گزارشي راجع به صورت اموال و ساير امور‌مربوطه به متوقف را براي بستانكاران مي‌خواهند.
ماده 27 – بستانكاران مي‌توانند پيشنهاداتي راجع به ادامه جريان كار بازرگاني يا حرفه مربوط به متوقف بنمايند ولي تصميم با اداره تصفيه است و به‌طور كلي اداره تصفيه نماينده منافع هيأت بستانكاران مي‌باشد.
ماده 28 – اداره تصفيه نسبت به اشيايي كه مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصميم مقتضي اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسليم‌آن مي‌نمايد وگرنه ده روز به ايشان مهلت مي‌دهد كه در دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي نمايند كسي كه در ظرف ده روز به دادگاه صلاحيتدار رجوع ننمايد‌ديگر دعواي او مسموع نخواهد بود.
ماده 29 – اداره تصفيه اقدام به وصول مطالبات مي‌نمايد و در صورت ضرورت براي وصول آن اقامه دعوي خواهد كرد.
اشيايي كه در معرض تنزل قيمت بوده و يا نگهداري آنها هزينه غير متناسبي را ايجاد مي‌نمايد بدون تأخير فروخته خواهد شد.
همچنين اقدام به فروش برگهاي بهادار (بورسي) و يا اشيايي كه در بازار قيمت معيني دارند به عمل خواهد آورد ساير اموال به ترتيبي كه بعداً ذكر خواهد‌شد فروخته ميشود.
مبحث پنجم – رسيدگي به مطالبات
ماده 30 – پس از انقضاي موعد مقرر براي ارائه اسناد اداره به مطالبات رسيدگي نموده تصديق يا رد مي‌نمايد و جلب نظر متوقف را در صورتي كه در‌دسترس او باشد خواهد كرد و اداره مكلف نيست به اظهارات او ترتيب اثر دهد.
ماده 31 – اداره براي رسيدگي و در صورت لزوم مي‌تواند ابراز دفاتر بستانكار را بخواهد.
ماده 32 – مطالباتي كه به موجب سند رسمي وثيقه ملكي دارند بايد منظور شود هر چند از طرف بستانكار اظهار نشده باشد.
ماده 33 – پس از انقضاي موعد ابراز اسناد منتهي در ظرف بيست روز اداره صورتي با در نظر گرفتن طلبهايي كه حق رهن و يا رجحان دارند تهيه‌خواهند نمود.
ماده 34 – بستانكاراني كه مردود شده‌اند با ذكر دليل رد ضمن اين صورت قيد مي‌شوند.
ماده 35 – اين صورت از طريق آگهي به اطلاع بستانكاران خواهد رسيد.
و در اختيار كساني كه ادعاي حقي نسبت به متوقف مي‌نمايند گذاشته ميشود.
به بستانكاران مردود و همچنين به بستانكاراني كه حق رجحان براي خود قائل بوده و اداره به ادعاي آنها ترتيب اثر نداده است مستقيماً مراتب اعلام‌خواهد شد.
ماده 36 – هر كس نسبت به اين صورت اعتراض داشته باشد در ظرف 20 روز از انتشار آگهي حق دارد در دادگاه صادركننده حكم توقف اقامه دعوي كند.
اگر معترض ادعا كند كه طلب او بي‌مورد رد شده يا كسر گرديده و يا حق رهن و يا رجحان او منظور نشده دعوي بر عليه اداره اقامه ميشود و اگر طلب يا‌حق رجحان كسي كه قبول شده مورد اعتراض باشد دعوي بر عليه بستانكار اقامه خواهد شد.
در صورتي كه دعواي اخير به نتيجه رسيده و حكم به رد طلبي صادر شود سهمي كه تخصيص به آن داده شده در حدود طلب مدعي و هزينه دادرسي به‌او اختصاص پيدا خواهد كرد و مازاد بين ساير بستانكاران تقسيم خواهد شد.
در مورد اين ماده دادرسي به طريق اختصاري و فوري به عمل خواهد آمد.
ماده 37 – اسنادي كه در ارائه آنها تأخير شده در صورتي كه عذر موجهي در بين باشد در مورد اين ماده تا ختم ورشكستگي قبول ميشود ولي هزينه‌كه در اثر اين تأخير پيش آمده بر عهده مدعي طلب است.
اگر اداره سندي را كه ابراز شده قبول كرد اقدام به تصحيح صورت بستانكاران مي‌نمايد و ساير بستانكاران را نيز به وسيله آگهي مطلع مي‌سازد.
مبحث ششم – تصفيه
ماده 38 – پس از رسيدگي مطالبات بستانكاراني كه يك قسمت يا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسيله اخطاريه در جلسه دعوت مي‌شوند‌و اگر درخواست قرارداد ارفاقي هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قيد ميشود.
ماده 39 – اداره گزارش كاملي نسبت به وضعيت دارايي و مطالبات متوقف داده نظريات متوقف و بستانكاران را استماع نموده در صورت‌مجلس‌ذكر مي‌كند ولي تصميم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقي و صرف نظر كردن از دعاوي مشكوك.
ماده 40 – اموال متوقف به ترتيب مزايده فروخته ميشود.
در موارد زير ممكن است به طريق غير مزايده اقدام به فروش اموال كرد.
(1) اگر هيأتي از بستانكاران كه داراي شرايط مذكور در ماده 480 قانون تجارت باشند به اين ترتيب رضايت بدهند.
(2) وقتي كه مال در (بورس) و يا در بازار قيمت معيني دارد.
اشياء مورد وثيقه را نمي‌توان به طريق غير مزايده فروخت مگر اينكه رضايت بستانكاراني كه نسبت به آنها حق وثيقه دارند جلب شود.
ماده 41 – شرايط فروش لااقل ده روز قبل از مزايده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر كس مي‌تواند اطلاعات لازمه را كسب‌نمايد.
آگهي فروش شامل مكان – روز – ساعت مزايده خواهد بود و در مورد اموال غير منقوله اين آگهي يك ماه قبل از اقدام به فروش به عمل مي‌آيد.
براي بستانكاراني كه حق وثيقه غير منقول دارند نسخه از آگهي فرستاده شده و ارزيابي كه به عمل آمده به آنها اعلام خواهد گرديد.
ماده 42 – اموال منقول پس از سه مرتبه به صداي بلند حراجچي به كسي كه حداكثر را پيشنهاد كرده است واگذار ميشود. همين ترتيب نسبت به‌اموال غير منقول رعايت مي‌گردد مشروط بر اينكه پيشنهاد بهاي ارزيابي شده برسد و در صورت نبودن پيشنهاد مكفي فروش متوقف مي‌ماند و وقت‌ديگري براي مزايده معين ميشود. در مرتبه دوم كه بايد لااقل دو ماه پس از مزايده اول به عمل آيد اموال غير منقول به كسي كه بالاترين قيمت را‌پيشنهاد مي‌نمايد واگذار خواهد شد.
ماده 43 – اشياء سيم و زر نبايد به بهاي كمتر از بهاي فلزي آنها به فروش برسد.
ماده 44 – اداره تصفيه مكلف است شرايط فروش را با رعايت عرف و عادت و غبطه بستانكاران و ورشكسته تعيين نمايد.
اداره مي‌تواند پرداخت بها را نقد يا به موعد قرار بدهد – موعد هيچ گاه از سه ماه نبايد تجاوز كند.
تسليم در مورد مال منقول و انتقال قطعي در مورد مال غير منقول نبايد قبل از پرداخت بها صورت بگيرد.
در مورد پرداخت نقدي يك روز مهلت جايز است.
اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگيرد مزايده جديد به عمل آمده در هر حال پيشنهاد دهنده سابق مسئول كسر قيمت و ساير خسارات وارده خواهد‌بود.
ماده 45 – اگر در هيأت بستانكاران شرايط مذكور در ماده 480 قانون تجارت جمع باشد مي‌توانند از دعوايي كه نتيجه آن مشكوك است صرفنظر‌نمايند.
هر بستانكاري مي‌تواند درخواست كند كه آن دعوي به او واگذار شود – در اين مورد حاصل فروش مالي كه از اين راه به دست مي‌آيد در حدود طلبي كه‌دارد به درخواست‌كننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به ساير بستانكاران خواهد بود.
مبحث هفتم – تقسيم وجوه حاصله از فروش
ماده 46 – وقتي كه پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانكاران قطعي گرديد اداره صورتي از حاصل دارايي و حساب‌نهايي آن تنظيم خواهد نمود.
هزينه توقف كه به موجب آيين‌نامه تعيين ميشود و هزينه تصفيه قبلاً موضوع ميشود صورت تقسيم و حساب نهايي در مدت ده روز در دسترس‌بستانكاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسيد به علاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هر يك براي آنها فرستاده خواهد شد.
ماده 47 – پس از انقضاي مدت نامبرده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر يك مي‌نمايد – بستانكاري كه كاملاً به حق خود مي‌رسد بايد سند مربوطه‌را به اداره تسليم كند
در موردي كه قسمتي از طلب پرداخته ميشود مراتب در سند قيد مي‌گردد.
در مورد فروش غير منقول اقداماتي كه در دفتر املاك لازم است از طرف اداره به عمل مي‌آيد.
اگر طلبي معلق باشد و يا به اقساط مي‌بايست تأديه گردد سهميه مربوط به آن در صندوق دادگستري گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهميه اداره به‌هر يك از بستانكاراني كه حقوق آنها كاملاً تأديه نشده است سند عدم كفايت دارايي مي‌دهد بستانكار فقط در مورد ملائت ورشكسته مي‌تواند به موجب‌سند بقيه طلب خود را ادعا نمايد.
ماده 48 – تقسيم موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذكور در ماده 36 ممكن است به عمل آيد.
به بستانكاراني كه جزء صورت نيامده‌اند سند عدم كفايت دارايي داده خواهد شد.
مبحث هشتم – خاتمه ورشكستگي
ماده 49 – پس از تقسيم اموال خاتمه ورشكستگي اعلام خواهد شد – هر گاه پس از خاتمه ورشكستگي اموالي متعلق به متوقف كشف شود اداره‌آنها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هيچگونه تشريفاتي بين بستانكاران تقسيم مي‌كند.
نسبت به سهميه‌هايي كه به مناسبت مشكوك بودن طلب به وديعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آنها مجاز خواهد شد به همين ترتيب اقدام مي‌گردد.
ماده 50 – ورشكستگي بايد از تاريخ وصول حكم آن به اداره تصفيه در ظرف هشت ماه تصفيه گردد.
هنگام ضرورت رييس دادگاه استان مي‌تواند اين مدت را تمديد نمايد.
مبحث نهم – مقررات مالي
ماده 51 – اداره تصفيه داراي دو صندوق است – صندوق (الف) و صندوق (ب)
ماده 52 – درآمد صندوق (الف) عبارت از وجوهي است كه به عنوان هزينه امور ورشكستگي دريافت ميشود اين درآمد به موجب آيين‌نامه هيأت‌وزيران تعيين خواهد شد.
ماده 53 – درآمد صندوق (الف) به مصرف سازمان و برداشت هر گونه هزينه كه اداره تصفيه براي تصفيه امور ورشكستگي لازم داشته باشد خواهد‌رسيد.
ماده 54 – درآمد صندوق (ب):
1 – 25% به حقوقي كه به موجب قانون ثبت شركتها مصوب 2 خرداد 1310 و ماده 11 قانون تجارت براي امضاء دفاتر تجاري تعلق مي‌گيرد اضافه‌شده و اين اضافه به صندوق (ب) متعلق است.
2 – از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه كه به موجب ماده 293 قانون تجارت تنظيم ميشود از قرار هر ده ريالي ده دينار گرفته شده كه نصف آن جزو‌درآمد عمومي كشور منظور و نصف ديگر آن متعلق به صندوق (ب) خواهد بود.
ماده 55 – هر يك از دو صندوق نامبرده داراي شخصيت حقوقي بوده و صندوق (الف) مي‌تواند از صندوق (ب) در صورت اقتضاء وام بگيرد -وزارت دادگستري نسبت به آن دو نظارت تام خواهد داشت.
ماده 56 – درآمدهاي دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومي كشور منظور نخواهد شد.
وصول و مصرف آن مشمول هيچ يك از مقررات مالي اعم از قوانين و غير آن نخواهد بود.
ماده 57 – ترتيب وصول درآمد و نظارت هزينه اين دو صندوق به موجب آيين‌نامه كه وزارت دادگستري تعيين مي‌كند معين خواهد شد.
مبحث دهم – مقررات مخصوص
ماده 58 – بستانكاراني كه داراي وثيقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش مقدم بر ساير بستانكاران قرار داده‌مي‌شوند.
طلبهايي كه داراي وثيقه نيست و همچنين باقي‌مانده طلبهايي كه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده به ترتيب طبقات زير بر‌يكديگر مقدمند و در تقسيم‌نامه حاصل فروش اموال متوقف اين تقدم رعايت و قيد ميشود.
طبقه اول
الف – حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف.
ب – حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از توقف.
ج – دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي‌گيرند براي مدت سه ماه قبل از توقف.
طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به ميزاني كه ورشكسته از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است. اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه توقف در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال از انقضاي آن اعلام شده‌باشد.
طبقه سوم
طلب پزشك و داروفروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي مديون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است.
طبقه چهارم
الف – نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني.
ب – مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال به شرط آنكه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء ساير ديون محسوب‌مي‌شود.
طبقه پنجم
ساير بستانكاران.
ماده 59 – رييس و كارمندان اداره تصفيه (اعم از مأمورين زيرپايه يا قراردادي يا داراي پايه) در صورتي كه از مقررات اين قانون تخلف كنند مطابق‌آيين‌نامه‌هاي وزارت دادگستري مورد تعقيب و مجازات انتظامي واقع خواهند شد.
ماده 60 – وزارت دادگستري آيين‌نامه مربوط به اين قانون را تهيه مي‌نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بيست و چهارم تير ماه يك هزار و سيصد و هيجده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
